والنقطة الأساسية هنا أن رقم 100 ألف مرحاض ليس برنامجاً حكومياً معلناً أو هدفاً رسمياً معتمداً، بل مقترح ترافع تقدمت به EWA وتدعو إلى دراسته وتقييم كلفته وإمكانية تنفيذه. المقترح يأتي مع اختتام حملة «100 يوم، 100 رسالة، معركة واحدة: الكرامة»، التي أطلقتها الجمعية في 11 غشت 2026.
وعلى مدى مائة يوم، حاولت EWA إعادة وضع المراحيض العمومية ضمن قضايا الصحة والنظافة والسلامة والخصوصية والكرامة الإنسانية، معتبرة أن غيابها أو تدهور حالتها يمكن أن يؤثر في التنقل والدراسة والعمل واستعمال الفضاءات العامة.
وتشير الجمعية بشكل خاص إلى تأثير هذه الإشكالية على النساء والفتيات والأطفال وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يتزامن تحركها مع اختيار الأمم المتحدة لموضوع «الصرف الصحي والمساواة بين الجنسين» لليوم العالمي للمراحيض لسنة 2026، بما يشمل قضايا السلامة والخصوصية والنظافة الصحية المرتبطة بالدورة الشهرية. تربط EWA مقترحها أيضاً باستعداد المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لاستضافة كأس العالم 2030.
لكن الجمعية تدعو إلى ألا تقتصر الاستثمارات المرتبطة بالخدمات والمرافق على الملاعب والمناطق السياحية والمحاور التي يرتادها الزوار.
وتقترح أن تشمل المراحيض العمومية الأسواق والحدائق والمحطات ومراكز النقل والفضاءات الترفيهية والأحياء ومختلف أماكن التجمع، سواء في المدن الكبرى أو المناطق الأقل تجهيزاً.
ماذا يعني هدف 100 ألف مرحاض؟
لا تقترح الجمعية، وفق البلاغ، بناء 100 ألف منشأة جديدة حصراً، بل تتحدث عن إحداث مراحيض جديدة وإعادة تأهيل وتجديد المنشآت الموجودة.
وقبل الانتقال إلى التنفيذ، تطالب EWA بإجراء جرد وطني للمراحيض العمومية الحالية، يشمل حالتها ومدى اشتغالها وإمكانية الولوج إليها ومستوى صيانتها، مع تحديد المناطق التي تعاني نقصاً في هذه المرافق.
كما تقترح وضع معايير دنيا تشمل توفر الماء والنظافة والإنارة والسلامة والخصوصية والولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع أخذ احتياجات النساء والفتيات بعين الاعتبار.
أحد أهم عناصر المقترح يتعلق بما يحدث بعد بناء المرافق. فالجمعية تحذر من أن إنشاء مراحيض عمومية دون نظام واضح للصيانة والتدبير يمكن أن يحولها سريعاً إلى منشآت غير صالحة للاستعمال.
ولهذا تدعو إلى تحديد المسؤوليات المتعلقة بالتدبير والصيانة، ووضع آلية شفافة لمتابعة الإنجازات وقياس التقدم المحقق حتى سنة 2030.
وترى EWA أن تنزيل أي سياسة في هذا المجال يتطلب تنسيقاً بين الإدارات والجماعات الترابية والمسؤولين عن تهيئة وصيانة المرافق العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين.
وتشدد الجمعية في الوقت نفسه على أن دورها يظل محصوراً في التوعية والترافع والتعبئة، وليس بناء المنشآت أو الحلول محل المؤسسات والجهات المكلفة بتدبيرها.
وقالت فريدة الجعيدي، رئيسة Environment Women Association، إن الولوج إلى مراحيض نظيفة وآمنة ومهيأة لا ينبغي اعتباره ترفاً، بل قضية مرتبطة بالكرامة والصحة العامة والمساواة، داعية إلى تحويل مرحلة التوعية إلى إجراءات ملموسة.
ومع اقتراب 2030، يفتح مقترح الـ100 ألف مرحاض نقاشاً يتجاوز الرقم نفسه: هل يمكن تحديث المدن والبنيات التحتية الكبرى دون معالجة واحدة من أبسط الخدمات التي يحتاجها المواطن يومياً في الشارع والمحطة والسوق والحديقة؟
وعلى مدى مائة يوم، حاولت EWA إعادة وضع المراحيض العمومية ضمن قضايا الصحة والنظافة والسلامة والخصوصية والكرامة الإنسانية، معتبرة أن غيابها أو تدهور حالتها يمكن أن يؤثر في التنقل والدراسة والعمل واستعمال الفضاءات العامة.
وتشير الجمعية بشكل خاص إلى تأثير هذه الإشكالية على النساء والفتيات والأطفال وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يتزامن تحركها مع اختيار الأمم المتحدة لموضوع «الصرف الصحي والمساواة بين الجنسين» لليوم العالمي للمراحيض لسنة 2026، بما يشمل قضايا السلامة والخصوصية والنظافة الصحية المرتبطة بالدورة الشهرية. تربط EWA مقترحها أيضاً باستعداد المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لاستضافة كأس العالم 2030.
لكن الجمعية تدعو إلى ألا تقتصر الاستثمارات المرتبطة بالخدمات والمرافق على الملاعب والمناطق السياحية والمحاور التي يرتادها الزوار.
وتقترح أن تشمل المراحيض العمومية الأسواق والحدائق والمحطات ومراكز النقل والفضاءات الترفيهية والأحياء ومختلف أماكن التجمع، سواء في المدن الكبرى أو المناطق الأقل تجهيزاً.
ماذا يعني هدف 100 ألف مرحاض؟
لا تقترح الجمعية، وفق البلاغ، بناء 100 ألف منشأة جديدة حصراً، بل تتحدث عن إحداث مراحيض جديدة وإعادة تأهيل وتجديد المنشآت الموجودة.
وقبل الانتقال إلى التنفيذ، تطالب EWA بإجراء جرد وطني للمراحيض العمومية الحالية، يشمل حالتها ومدى اشتغالها وإمكانية الولوج إليها ومستوى صيانتها، مع تحديد المناطق التي تعاني نقصاً في هذه المرافق.
كما تقترح وضع معايير دنيا تشمل توفر الماء والنظافة والإنارة والسلامة والخصوصية والولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع أخذ احتياجات النساء والفتيات بعين الاعتبار.
أحد أهم عناصر المقترح يتعلق بما يحدث بعد بناء المرافق. فالجمعية تحذر من أن إنشاء مراحيض عمومية دون نظام واضح للصيانة والتدبير يمكن أن يحولها سريعاً إلى منشآت غير صالحة للاستعمال.
ولهذا تدعو إلى تحديد المسؤوليات المتعلقة بالتدبير والصيانة، ووضع آلية شفافة لمتابعة الإنجازات وقياس التقدم المحقق حتى سنة 2030.
وترى EWA أن تنزيل أي سياسة في هذا المجال يتطلب تنسيقاً بين الإدارات والجماعات الترابية والمسؤولين عن تهيئة وصيانة المرافق العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين.
وتشدد الجمعية في الوقت نفسه على أن دورها يظل محصوراً في التوعية والترافع والتعبئة، وليس بناء المنشآت أو الحلول محل المؤسسات والجهات المكلفة بتدبيرها.
وقالت فريدة الجعيدي، رئيسة Environment Women Association، إن الولوج إلى مراحيض نظيفة وآمنة ومهيأة لا ينبغي اعتباره ترفاً، بل قضية مرتبطة بالكرامة والصحة العامة والمساواة، داعية إلى تحويل مرحلة التوعية إلى إجراءات ملموسة.
ومع اقتراب 2030، يفتح مقترح الـ100 ألف مرحاض نقاشاً يتجاوز الرقم نفسه: هل يمكن تحديث المدن والبنيات التحتية الكبرى دون معالجة واحدة من أبسط الخدمات التي يحتاجها المواطن يومياً في الشارع والمحطة والسوق والحديقة؟
الرئيسية















