8 مجموعات من التدابير من أجل ميزانية طموحة ومسؤولة اجتماعياً

انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، تدعو الرابطة إلى إعطاء الأولوية لتعزيز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتقوية السيادة الصحية والغذائية والمائية والطاقية والصناعية لبلادنا، إضافة إلى دعم القدرة الشرائية للأسر المتضررة من تضخم غالباً ما يكون مستورداً أو ناتجاً عن مضاربات داخلية.
 

‎وفي السياق نفسه، تؤكد الرابطة انخراطها ودعمها لخصوصية الجهود الواجب بذلها من أجل تنمية شاملة ومستدامة للمجالات القروية وشبه الحضرية، عبر إرساء جيل جديد من البرامج المبنية على تثمين الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وتكريس مبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية. كما تقترح الرابطة أن لا يستثني ترشيد النفقات العمومية نفقات التسيير و الاستثمارات والنفقات الجبائية؛ مما يستدعي المزيد من الدقة في الاستهداف و التقييم القبلي لأثر هذه النفقات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
 

;يتم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وعجز في الميزانيات، وارتفاع مستويات المديونية لدى القوى العظمى، إضافةً إلى حالة من الضبابية على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، واتساع النزعات الحمائية في مجالي التجارة والهجرة، فضلاً عن الاضطرابات الناجمة عن التغيرات المناخية وتزايد الكوارث الطبيعية المترتبة عنها. ويؤدي هذا الوضع إلى تباطؤ النمو العالمي الذي قد ينعكس على اقتصادنا، خاصةً على مستوى الطلب التجاري والاستثمارات الخارجية الموجّهة للمغرب.
 

ورغم من هذا السياق الصعب، من المحتمل جدا ان يختم الاقتصاد المغربي سنة 2025 بنمو يقدر بـ 4,5%، مع التحكم في نسبة التضخم قد تزيد قليلاً عن 1%، زيادة على تراجع طفيف في معدل البطالة. وعلى الصعيد المالي، فإن النجاحات التي عرفتها مختلف العمليات الاخيرة للتمويل عبر السوق المالي المغربي، او حتى الدولي، تُعدّ إشارة واعدة لحاملي مشاريع النمو، سواء كانوا عموميين أو خواص.
 

وفقا لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط والحكومة، فإن هذه المؤشرات الإيجابية قد تستمر خلال سنة 2026 وما بعدها. ومع ذلك، توصي الرابطة بتوخي الحذر بشأن فرضيات النمو، خاصة فيما يتعلق بإنتاج الحبوب، مقترحة أن تعتمد الحكومة فرضية لا تتعدى إنتاجا معدله 50 مليون قنطار سنويا.
 

تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، نهج المغرب خيارًا ناجعًا يهدف إلى توفير نظام تأميني شامل لكل الفئات الاجتماعية بما فيها الأشد هشاشة، يَحميهم من المخاطر الأساسية، بتوفير التأمين الصحي، ونظام الدعم المباشر. كما سيدرج  برنامجا لتعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
 

 كما أطلقت الحكومة مجموعة من الإجراءات لتخفيف آثار التضخم على القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والمتوسطة، مثل زيادة أجور الموظفين، ورفع الحد الأدنى للأجور سواء في القطاعات التجارية والصناعية أو في القطاع الفلاحي، وإصلاح الضريبة على الدخل، ودعم أسعار الطاقة والنقل، والحد من صادرات بعض المنتجات الأساسية، وتشجيع استيراد اللحوم والحبوب. غير ان تصرف بعض المضاربين حالت دون استفادة المستهلك من هذه المساعدات بحجم المجهود الذي بدلته الدولة، كما هو الشأن بالنسبة للحوم. 
 

كما عزز بلدنا، خصوصا بعد 2021، بشكل كبير ميزانيات الاستثمار العمومي، مع انخراط متزايد للجماعات الترابية. فبعد أن ناهزت الميزانية السنوية المتوسطة المخصصة للاستثمار العمومي 180 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2020، ارتفعت إلى معدل 230 مليار درهم خلال 2021 و2022، ثم إلى 325 مليار درهم كمعدل خلال الفترة 2023 و2025. وبهذا تهدف المملكة إلى تحقيق تحول اقتصادي عميق، يعتمد بشكل متزايد على القطاع الخاص، لخلق وظائف عالية الجودة والاستفادة من العائد الديموغرافي.
 

فباستفادتنا من النجاحات المسجلة في قطاعات السيارات والطيران، والسياحة والرياضة، والانخراط في التحولات الكبرى المرتقبة من توسع الذكاء الاصطناعي، والاستفادة القصوى من التحولات البيئية والرقمية الحاسمة، يسعى المغرب الى تعزيز سيادته في مجالات الطاقة والاقتصاد والصحة، والانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية، والحفاظ على التوازنات الماكرو الاقتصادية الأساسية، وتقدم الجهوية المتقدمة، وتقليل الفوارق بين مختلف أجزاء التراب الوطني، في إطار نموذج تنموي شامل ومستدام.
 

وفي هذا الإطار، وككل سنة، تود رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين  أن نشارك في التفكير التحضيري لمشروع قانون
المالية 2026، ونعرض المقترحات التالية:
 

1- تسريع تنزيل المحاور الأساسية للدولة الاجتماعية، باعتماد استهداف قائم على السجل الاجتماعي الموحد، بما يتيح تصحيح النواقص المسجلة في الممارسات الحالية، وتتمثل التدابير المقترحة في هذا الإطار في الخطوات التالية:

• إعادة تحديد عناصر احتساب مؤشر السجل الاجتماعي الموحد بهدف تحسين استهداف الأشخاص المؤهلين للاستفادة من الدعم المباشر. يتعلق الأمر بشكل خاص بتسريع مراجعة قوائم المؤهلين وإعادة النظر في معايير الأهلية (كشراء بعض السلع والخدمات التي تعتبر غير ضرورية)، مع زيادة الحد الأدنى المُعتبر غير ضروري (مثلاً: شراء وسائل التنقل واستهلاك الكهرباء والإنترنت التي تُعد أحيانًا أدوات للعمل)، ومراقبة هذه الاستهلاكات لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل إعادة تقييم الأهلية.
 

• تعديل نظام التأمين الإجباري عن المرض أخدا بعين الاعتبار خصوصيات العمال الموسميين، مع ضمان الحفاظ المؤقت على الحقوق الاجتماعية حتى في حالة العمل الغير المنتظم، لتفادي انتقال الأجراء اللذين يرغبون في الحفاظ على حقهم في التأمين، بما في ذلك العمال في القطاع الفلاحي، نحو القطاع غير المهيكل.

• بالموازاة، اطلاق حملة توعية مكثفة بأهمية التضامن الوطني مع الفئات الأكثر هشاشة، والتأكيد على أن الميزانيات المخصصة للدعم غير قابلة للزيادة.
 

• مضاعفة المخصص المالي (من 100 الى 200 درهم) الموجه للأشخاص في وضعية إعاقة لتغطية أفضل لتكاليفهم الأساسية غير القابلة للتخفيض.
 

• ملاءمة حوكمة الحماية الاجتماعية عبر تعزيز موثوقية آليات التكفل بالعمال الموسميين، وتوسيع القاعدة المساهمة، وتحسين عملية التحصيل.
 

• استكمال العرض الصحي من خلال تحسين تدبير خدمات الطوارئ الطبية عبر توسيع نطاق عمل خدمة المساعدة الطبية المستعجلة لتشمل الإغاثة المرورية وتعزيز مواردها المالية. 
 

• تسريع انتشار الوكالة الخاصة بالدم ومدها بالوسائل البشرية والمادية الملائمة..
 

• إشراك المجالس الجهوية في تدبير وتمويل الوكالات الجهوية للدم وخدمات الإسعاف الطبي المستعجل، عبر تمكينها من إقرار إتاوة على رقم معاملات الأنشطة الصحية الخاصة.
 

• تسريع اعتماد وتنزيل الإصلاح العميق لنظام التقاعد، والذي طال انتظاره.
 

•إرساء تنسيق أفضل بين الصناديق الاجتماعية والمؤسسات الصحية لضمان استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية وتبسيط المساطر الإدارية للأسر. كما ينبغي تسريع رقمنة تلك الإجراءات، وتبسيط الولوج إلى المعلومات، وضمان الشفافية في تدبير الخدمات الاجتماعية.
 

• مواصلة إصلاح الضريبة على الدخل 

في سنة 2025، وبعد سنوات متوالية من التضخم، عادت الأسعار للاستقرار نسبيا في المغرب، لكن مستواها العام لا زال أعلى بكثير عن ما كان عليه قبل أزمة كوفيد-19. وقد تم إطلاق عدة تدابير لاستعادة القدرة الشرائية بشكل جزئي، لا سيما عبر الزيادة في الأجور وإصلاح الضريبة على الدخل. إلا أن الشرائح المتوسطة لم تستفد بشكل كافي من هذه التعديلات (ربح بنسبة 4% فقط لأجر صافٍ يبلغ 8500 درهم شهريًا). أما بالنسبة للضرائب، فإن تخفيضًا موجهًا للأشخاص ذوي الدخل المحدود، من شأنه أن يعزز العدالة الاجتماعية ويشجع على تنظيم الأنشطة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد حوافز لتطوير الادخار الشعبي وطرح منتجات استثمارية جديدة تتناسب مع مختلف فئات المجتمع ، سيقوي البنية الاقتصادية الوطنية.
 

ـ توسيع الشريحة الخاضعة لمعدل 34% من الدخل، من 180.000 إلى 240.000 درهم وإدراج بنود تعاقدية أو اتفاقية تسمح بإعادة تقييم تلقائي للأجور تبعًا لتطور المؤشر الرسمي لأثمنة المواد الاستهلاكية .
 

-دعم الأسر في تمدرس أبنائها عبر تفعيل مقتضيات القانون 01-00 المنظم للتعليم العالي، الصادر سنة 2000، والذي ينص في مادته 88 على أنه، وضمن شروط تحددها قوانين المالية، يمكن منح تخفيضات ضريبية على نفقات التمدرس أو التكوين.  و نعتبر انه آن الأوان لتفعيل هذا الحق في الخصم بالنسبة للتعليم العالي وتوسيعه ليشمل التعليم الابتدائي والثانوي، خاصة لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط.
 

- مكافحة المضاربات التي يقوم بها الوسطاء، لتخفيض أسعار اللحوم، وإعادة تشكيل القطيع خصوصا البقر، وضمان تزويد الأسواق باللحوم الحمراء ومنتجات الحليب.  ومن الجدير بالذكر أن الإحصاء الأخير للقطيع سجّل توفر 32،8 مليون رأس سنة 2025، منها 23،16 مليون رأس من الأغنام (أي بزيادة قدرها 16% مقارنة بسنة 2023). ويرتكز الخصاص أساساً على رؤوس الأغنام من الذكور (أقل من الثلث مقابل ثلثين إناث) وكذلك في قطاع الأبقار، حيث بلغ عددها 2.094.109 رأسا سنة 2025 مقابل 2.883.867 رأس في 2023، أي بانخفاض قدره 27 بالمئة.
 

لا تزال المنظومة الضريبية الخاصة بالإذخار في المغرب أقل جاذبية مقارنة معع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومع ذلك، يتوفر المغرب على أنظمة ضريبية خاصة (إعفاءات من الضريبة على الدخل، والضريبة على الأرباح أو على الأرباح الرأسمالية) لتأطير المداخيل والأرباح الناتجة عن الاستثمار في منتجات الإدخار الجماعي، وتشجيع الاستثمار في الأسهم. إلا أن هذه الامتيازات تبقى غير معروفة بشكل كافٍ وغير جذابة للمدخرين، بسبب سقوف الاستثمار المجمدة منذ أكثر من 10 سنوات رغم التضخم. 
 

إن توسيع وتعزيز هذه الآليات سيساهم في دعم الاستثمار والقدرة الشرائية للطبقة الوسطى. لذلك، توصي الرابطة بما يلي:

*رفع سقف خطة الإدخار المقاولاتية من 600.000 إلى مليون درهم، وزيادة المساهمة السنوية التي تقدمها الشركة إلى 15% من الدخل الخاضع للضريبة بدل 10%.
 

*رفع سقف الإيداعات في خطة الإدخار السكني من 400.000 إلى 600.000 درهم، وسقف خطة الإدخار التعليمي من 300.000 إلى 500.000 درهم.
 

3- إيلاء اهتمام خاص للعالم القروي، عبر تحسين مردودية الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، ومواصلة سياسة إعادة تشكيل القطيع، (خاصة الثروة البقرية) وتنظيم سلسلة إنتاج الحليب لصالح المربيين وتنويع مصادر الدخل السكان.

يواجه القطاع الفلاحي المغربي فقدانًا كبيرًا في فرص الشغل والمردودية بسبب التغيرات المناخية، وعدم كفاية تكييف أساليب الإنتاج، مما يزيد من هشاشة الساكنة القروية. لذلك، من الضروري الإسراع في دعم هذه الشريحة المهمة من مواطنينا وإيلائها عناية خاصة، وفي هذا الإطار، تقترح الرابطة ما يلي:
 

• إطلاق بالتنسيق مع كبار المنتجين و«المجمّعين» نظام حصص للتصدير على المنتجات الأساسية، بنسبة مئوية من الكمية الإجمالية المُتداولة، ودعم المنتجات الأساسية الموجهة لهذا السوق.
 

• دعم الارتقاء بجودة المنتجات القروية، وتخزينها، وتوضيبها، ومعالجتها محليًا، مع تمتيع الاستثمارات المرتبطة بذلك بجميع الامتيازات التي تنص عليها ميثاق الاستثمار، بغض النظر عن حجم المشروع أو الإقليم الذي يوجد فيه.
 

• تحفيز الفلاحين على ترشيد استعمال المياه.
 

• تيسير مساطر الترخيص وتشجيع المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة في المناطق القروية.
 

• إنشاء، على شكل تعاونيات محلية، في الجماعات القروية، مراكز شراء للمدخلات الخاصة بالمنتجات والخدمات الموجهة للأنشطة الفلاحية وتوزيعها، ومنح إعفاء من الضرائب المهنية الحالية لمدة تصل إلى خمس سنوات.
 

•خفض تكاليف الربط والاشتراك في الإنترنت بنسبة 50% في المناطق القروية لتمكين الوصول عن بُعد إلى خدمات التعليم والتكوين والصحة، وتحسين جاذبية هذه المناطق للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسهيل إنشاء «مراكز متعددة الخدمات» مفتوحة للعموم (مكتب بريد، تأمينات، تذاكر، وغيرها) .
 

رغم تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التنمية البشرية وتطوير البنيات التحتية، يواصل بلدنا مواجهة فوارق مجالية عميقة تحدّ من الولوج العادل للمواطنين إلى الخدمات، والفرص الاقتصادية، وتحسين جودة المعيشة. وتؤثر هذه التفاوتات سلبا على مستوى التماسك الاجتماعي وتعيق إمكانات النمو الشامل للبلاد.
 

وفي هذا السياق، وانسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تنزيل جيل جديد من البرامج الترابية، يتجاوز منطق تقليص الفوارق من خلال الاستثمار بالبنيات التحتية، ويعتمد في المقابل مقاربات مبتكرة تتمحور حول تنمية الرأسمال البشري، والإنصاف الاجتماعي، وتثمين المزايا الجهوية، فإن الرابطة توصي بالخصوص بما يلي:
 

•تقليص الفوارق في البنيات التحتية والخدمات:
 

•النقل والمواصلات: مواصلة برنامج الطرق القروية (بهدف إضافة 10.000 كلم إضافية في أفق 2030) وتطوير الربط بالسكك الحديدية الجهوية.
 

•الصحة: إحداث مرافق صحية متعددة التخصصات بين الجماعات، مدعمة بخدمات التطبيب عن بُعد لفائدة المناطق المعزولة.
 

•التعليم: بناء داخليات للتلاميذ في الإعدادي والثانوي، وتوفير نقل مدرسي عصري لفائدة أطفال العالم القروي (حافلات ودراجات هوائية).
 

محاربة الهدر المدرسي: الاستمرار في سياسة الدعم الأسري المشروط بتمدرس الأطفال.
 

الماء والكهرباء: اعتماد حلول لا ممركزة (سدود صغيرة، محطات صغيرة  لتحلية المياه، طاقة شمسية قروية) لتزويد المناطق غير المجهزة بالماء والكهرباء.
 

الاتصالات: حث صندوق الخدمة الأساسية (الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات) على توسيع وتسريع الاستثمارات في الشبكات والبنيات التحتية للاتصالات لتغطية المناطق البيضاء على الأقل بالجيل الرابع، بما يتيح لهذه المناطق خلق فرص جديدة للشغل والاستفادة من الخدمات العمومية عن بُعد.
 

•تحفيز الاقتصاد المحلي وسلاسل القيمة الجهوية عبر تطوير أقطاب ترابية تأخذ بعين الاعتبار المزايا التنافسية والتخصصات والموارد المائية المحلية، وتحديد الإنتاج في بعد المناطق لتجنب الإفراط في انتاج بعض الفلاحات (على غرار الحو امض) ونقص في فلاحات أخرى. دعم هذه الإنتاجات من طرف صناديق جهوية للاستثمار والضمان لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع تخصيص 25% من الصفقات العمومية الجهوية للمقاولات المحلية.
 

•تعزيز الحكامة المحلية والمشاركة المواطنة عبر دعم مؤسساتي للجمعيات المحلية لتكون بمثابة وسيط للقرب في تنزيل وتتبع السياسات العمومية.
 

• إحداث المرصد الوطني لتنمية المجالات الترابية، بتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط، مع فروع جهوية، لتتبع مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية على مستوى المجالات الترابية بصفة منتظمة.
 

5- مواصلة وتعزيز التدابير الهادفة إلى خلق فرص عمل وفيرة وجيدة 
 

‎لم تحقق آليات دعم التشغيل، مثل برامج “إدماج” و”تحفيز” و”تأهيل”، الأثر المنشود بعد، ومن الضروري تحديد أهدافها بدقة، وتوسيع المجال الجغرافي الذي تغطيه، ومواكبة المستفيدين منها بشكل حثيث، فضلا عن تحسين مستوى التنسيق بين المتدخلين.

‎وفي هذا الإطار، توصي الرابطة بما يلي:
 • رفع مساهمة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) في تمويل التكوينات في إطار برنامج “تأهيل” من 10.000 إلى 20.000 درهم لكل مستفيد، وإلى 30.000 درهم إذا كانت الشركة جديدة أو تنشط في مجالات ذات قيمة مضافة عالية يتم تحديدها. وفي الوقت نفسه، توسيع شروط الاستفادة لتشمل المترشحين غير الحاصلين على شهادات، مع اعتماد خبراتهم المهنية كما هو معمول به في عدة دول.
 

‎ • تحسين معايير الاستفادة من برنامج “تحفيز” برفع الحد الأقصى لعدد الأجراء من 10 إلى 20، وزيادة السقف الأقصى للأجر الخام الخاضع للإعفاءات الضريبية والاجتماعية من 10.000 إلى 12.000 درهم شهرياً.
 

‎ • تشجيع التشغيل المهيكل من خلال تطبيق نسبة مخفضة بـ 50٪ على جميع الانخراطات الجديدة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الـ 36 شهراً الأولى التي تلي التصريح.
 

‎ إنشاء بورصة للتشغيل لدى وكالة أنابيك لمواجهة النقص في الموارد البشرية الذي تعاني منه العديد من القطاعات (البناء والأشغال العمومية، السياحة، الصحة، الصناعات، البرمجة، وغيرها)، وخفض معدل البطالة بين الشباب والنساء. لتقوم الأنابيك بدور الوسيط النشيط والإيجابي، بالتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خلال توجيه الباحثين عن الشغل نحو برامج تدريب ودمج سريعة في التخصصات المعنية.
 

‎ • إجراء حملة مكثفة للتسجيل عبر الإنترنت (تطبيق على الهاتف الذكي) للباحثين عن عمل لدى وكالة أنابيك، وتسجيل جميع الباحثين عن عمل طالبي التأمين الصحي بشكل تلقائي لدى وكالة أنابيك، (من خلال تبادل البيانات الإلكترونية) .
 

• إطلاق برامج لإنشاء فرص عمل واسعة، مثل برنامج التشجير في جميع الجماعات، بما في ذلك الأراضي الخاصة مع توفير الدولة أنواع الأشجار الملائمة لها؛ وإطلاق برنامج «حزام أخضر» حول المدن الكبرى للحد من التلوث. كما يمكن إطلاق برنامج واسع لجمع ومكافحة التلوث البلاستيكي في اليابسة والمحيطات، تدعمه حملة توعية مجتمعية؛

6 تعزيز الإطار الاقتصادي من أجل تحفيز دينامية المبادرة الخاصة 
رغم الزخم الذي يعرفه الاستثمار الخاص، ولا سيما في المجال الصناعي. السياحي والطاقي، فإن نمو القيمة المضافة غير الفلاحية وفرص الشغل التي يوفرها لا يزال دون الأهداف التي حددتها الحكومة، ويتبلور في سياق دولي غير مستقر. فعلى سبيل المثال، فإن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وأوروبا، الذي اقترن بمناقشات حول اتفاقية تبادل حر محتملة، قد يدفع إلى إعادة توجيه تدفقات الاستثمارات نحو الولايات المتحدة على حساب دول مثل المغرب. وبالتالي من الضروري استباق آثار ذلك على قدراتنا التنافسية.

ولتحسين جاذبية إطارنا الاستثماري، من الأساسي

• تحرير الطاقات الإنتاجية، ورفع العوائق التنظيمية، وتسريع تفعيل الرافعات الرئيسية، مثل ميثاق الاستثمار الذي ينبغي أن يصبح عملياً بالكامل، بما في ذلك استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع صرف الدعم المقرر في هذا الإطار.
 

• إعادة النظر في نظام المقاول الذاتي عبر توسيع سقف رقم المعاملات السنوي، لينتقل من 200.000 درهم إلى 400.000 درهم في الخدمات، ومن 500.000 درهم إلى مليون درهم للأنشطة التجارية والصناعية؛ ورفع سقف رقم المعاملات مع نفس الزبون من 80.000 درهم إلى 120.000 درهم، وخفض نسبة الاقتطاع من المنبع من 30٪ إلى 20٪.
 

تبسيط إجراءات الانتقال التدريجي من وضعية المقاول الذاتي إلى شكل مقاولاتي أكثر ملاءمة لتطور النشاط (مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة) وذلك عبر المراكز الجهوية للاستثمار.
 

• اعتماد نسبة موحدة للاقتطاع من المنبع للأنشطة الصغرى، مع إقرار تصريح ربع سنوي مبسط.
 

• منح صفة “شركة مبتكرة” للمقاولات ذات الطابع الابتكاري، ومواكبتها بشراكة مع مؤسسات البحث العلمي مثل “ماصير”.
 

7- مواصلة الحكومة مجهوداتها  لتطوير وتنويع مداخل الدولة والجماعات الترابية من أجل متابعة المشاريع الكبرى في مجال التنمية البشرية والاقتصادية بمختلف جهات المملكة.
 

 توصي الرابطة بدعم ميزانيات الدولة والجماعات الترابية من خلال سياسة دفع جزء من ارباح المؤسسات العمومية للشركاء العموميون، بما فيها شركات التنمية المحلية وشركات التنمية الجهوية، وذلك عبر إطار تشريعي يتعلق بتوزيع الأرباح الخاص بهذه المقاولات. 
 

علاوة على ذلك، ورغم أن المداخل الجباءية المحلية قد ارتفعت بأكثر من20٪ في عام 2024، لتصل إلى نحو 44 مليار درهم، فإن الإيرادات التي تديرها الجماعات المحلية تمثل أقل من 14٪ من إجمالي المداخل الضريبية، مع معدل تنفيذ منخفض. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الرسوم المتعلقة باحتلال الملك العمومي من اختلالات مهمة سواء على مستوى الإحصاء أو على مستوى التحصيل.
 

 *إجراء مراجعة دورية لنظام النفقات الضريبية وإعادة النظر في طرق منح مجموعة من المنح، مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات.
 

* تخصيص 34% بدلاً من 32% من إيرادات ضريبة القيمة المضافة للمجالات الترابية؛ مع تخصيص الإيرادات الإضافية حصريًا لتنفيذ مشاريع هيكلية من قبل هذه الجماعات المحلية.
 

* إعادة تنظيم إمكانيات الإدارة الضريبية الجماعية وتعزيزها بموارد بشرية تهتم بالنتائج ومزودة بأنظمة معلوماتية فعالة.
 

* تدبير دقيق ودينامي للممتلكات (الدولة والجماعات الترابية)، تتطلب معرفة دقيقة لهذه الممتلكات وإمكاناتها، بهدف وضع استراتيجية تساعد على تحسين المنفعة العامة للأصول، وزيادة عائدها الإيجاري، وتنفيذ سياسة بيع وشراء استراتيجية تلبي أهداف التنمية المحلية، كما ينبغي تخصيص عائدات البيع الأصول لتمويل مشاريع تنمية الجماعات المعنية.
 

* تمكين الجهات من خلق موارد خاصة لتمويل مشاريع جهوية مهيكلة، تنضاف إلى جهود الدولة المركزية وذلك في إطار عملية تفعيل الجهوية المتقدمة، وهذه الإيرادات يمكن أن تأتي من:
 

  -حصة الجهات من المداخيل التي تأتي من الجماعات أو المقاولات العمومية والتي تدرها أنشطة من اختصاص الجهات، خاصة عندما تساهم الأخيرة في تمويلها (رسوم الأداء على الطرق والمطارات، أسواق الجملة الجهوية، توزيع المياه والكهرباء، إلخ).
 

  - إنشاء الجهات لشركات عقارية  تعبئ وتستغل الوعاء العقاري العمومي المخصص لاستثمارات تخلق فرص الشغل، بتكلفة عقارية منخفضة وتمكن الجهات من عائد استثماري على المدى المتوسط والطويل ؛

  - مشاركة الجهات في مشاريع رأس المال الاستثماري لتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في الشركات الناشئة التي تفتقر إلى السيولة.
 

  -إنشاء رسوم خاصة بالمعادن مخصصة للجهات التي تقع فيها هذه المناجم، ووضع تصميم كادسترالي للمواقع المعدنية وتمكين المقاولات التي تستثمر في هذا المجال من تكوين احتياطي مقنن بغية إعادة تكوين مناجم معدنية.

 

8- الاستمرار في خلق مشاريع كبرى للاستثمار العمومي مع ترشيد التكاليف وتدبير نشط للمديونية 
 

منذ عام 2021، زاد المغرب من استثماراته العمومية، خاصة فيما يتعلق بالبنيات التحتية و الحد من آثار التغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، التي حددها جلالة الملك للبلاد موازاة مع الإعداد لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية..
 

تعتبر تظاهرة كأس العالم 2030 محفزاً ومسرعاً للعديد من الاستثمارات في مجالات النقل، وإعادة هيكلة المجال الحضري، ومجالات البيئة، والطاقة، والسياحة، والاتصال الرقمي؛ دون أن تكون هي السبب الاول لهذه الاستثمارات، كما سرعت أزمة الإجهاد المائي عملية إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع مثل السدود، وتحويل المياه وتحليتها، والصرف الصحي، وإعادة استعمال المياه العادمة.
 

هذا الجهد الاستثماري تدعمه المداخل الضريبية التي شهدت تحسناً ملحوظا في السنوات الأخيرة. وقد يتطلب ترشيد وضبط النفقات المرتبطة بهذه المشاريع توسيع اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إطار شفاف ومنظم، إضافة إلى الاستمرار في تشجيع الأفضلية الوطنية.
 

لتعزيز الانضباط المالي، والحفاظ على مرونة اقتصادنا واستدامة تمويلاتنا، سيكون من المفيد تحديد معايير الأولوية للاستثمارات بناءً على تقييم مسبق للنتائج الاجتماعية والاقتصادية المنتظرة من كل مشروع.
 

كما يستحسن إنشاء لجنة مستقلة يعهد لها بمهام تتبع وتقييم استدامة المالية العمومية ومدى الامتثال للقواعد، وكذا فعالية السياسات العمومية.