الرئيسية
وحسب الأرقام المعلنة، استأثر مجلس النواب بالنصيب الأكبر بـ535 طلبا، مقابل 91 طلبا بمجلس المستشارين، فضلا عن طلب مشترك واحد بين المجلسين. وخلال السنة التشريعية الرابعة وحدها، تم إيداع 561 طلبا جديدا، بينما كان 118 طلبا عالقا قبل انطلاقتها.
ورغم هذا الزخم، لم يُبرمج سوى 226 طلبا جرى تدارسها فعليا، في حين بقي 235 طلبا دون إدراج في جدول الأعمال إلى غاية اختتام السنة، ما يثير تساؤلات بشأن وتيرة معالجة المبادرات الرقابية وقدرة اللجان على استيعاب العدد المتزايد من الإحالات.
وعلى مستوى التفاصيل، سُجل بمجلس النواب 449 طلبا، دُرس منها 226، فيما بلغ عدد الطلبات بمجلس المستشارين 86 طلبا لم يُناقش منها سوى 8. كما عقدت اللجان الدائمة بالمجلسين 25 اجتماعا خُصصت لتدارس 118 موضوعا، واستغرقت أزيد من 82 ساعة من النقاش.
وبحسب توزيع الطلبات داخل مجلس النواب، تصدرت لجنة القطاعات الإنتاجية القائمة بـ122 طلبا، تلتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بـ107 طلبات، ثم لجنة القطاعات الاجتماعية بـ105 طلبات، ما يعكس تركيزا واضحا على القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
أما بخصوص القطاعات الحكومية المعنية، فقد حلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المرتبة الأولى بـ85 طلبا، تلتها وزارة الاقتصاد والمالية بـ81 طلبا، ثم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ60 طلبا.
وعلى صعيد الجهة المبادرة، أظهرت المعطيات تصدر فرق المعارضة للمشهد الرقابي، حيث تقدم الفريق الاشتراكي بـ117 طلبا، متبوعا بالفريق الحركي بـ114 طلبا، ثم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ100 طلب، وفريق التقدم والاشتراكية بـ79 طلبا، مقابل أرقام أقل نسبيا لفرق الأغلبية.
وتعكس هذه الأرقام دينامية واضحة في تفعيل آليات الرقابة البرلمانية، غير أن الفارق الملحوظ بين عدد الطلبات المقدمة وتلك التي تمت برمجتها فعليا يسلط الضوء على تحديات مرتبطة بنجاعة الأداء التشريعي والرقابي، في ظل ارتفاع سقف انتظارات الرأي العام.
ورغم هذا الزخم، لم يُبرمج سوى 226 طلبا جرى تدارسها فعليا، في حين بقي 235 طلبا دون إدراج في جدول الأعمال إلى غاية اختتام السنة، ما يثير تساؤلات بشأن وتيرة معالجة المبادرات الرقابية وقدرة اللجان على استيعاب العدد المتزايد من الإحالات.
وعلى مستوى التفاصيل، سُجل بمجلس النواب 449 طلبا، دُرس منها 226، فيما بلغ عدد الطلبات بمجلس المستشارين 86 طلبا لم يُناقش منها سوى 8. كما عقدت اللجان الدائمة بالمجلسين 25 اجتماعا خُصصت لتدارس 118 موضوعا، واستغرقت أزيد من 82 ساعة من النقاش.
وبحسب توزيع الطلبات داخل مجلس النواب، تصدرت لجنة القطاعات الإنتاجية القائمة بـ122 طلبا، تلتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بـ107 طلبات، ثم لجنة القطاعات الاجتماعية بـ105 طلبات، ما يعكس تركيزا واضحا على القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
أما بخصوص القطاعات الحكومية المعنية، فقد حلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المرتبة الأولى بـ85 طلبا، تلتها وزارة الاقتصاد والمالية بـ81 طلبا، ثم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ60 طلبا.
وعلى صعيد الجهة المبادرة، أظهرت المعطيات تصدر فرق المعارضة للمشهد الرقابي، حيث تقدم الفريق الاشتراكي بـ117 طلبا، متبوعا بالفريق الحركي بـ114 طلبا، ثم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ100 طلب، وفريق التقدم والاشتراكية بـ79 طلبا، مقابل أرقام أقل نسبيا لفرق الأغلبية.
وتعكس هذه الأرقام دينامية واضحة في تفعيل آليات الرقابة البرلمانية، غير أن الفارق الملحوظ بين عدد الطلبات المقدمة وتلك التي تمت برمجتها فعليا يسلط الضوء على تحديات مرتبطة بنجاعة الأداء التشريعي والرقابي، في ظل ارتفاع سقف انتظارات الرأي العام.
