الرئيسية
وتشير المعطيات إلى تحول جذري في سياسات الهجرة واللجوء بألمانيا، بعد أن ارتفعت أعداد المرحلين من حوالي 13 ألفاً في 2022 إلى 16,430 حالة في 2023، قبل أن تتجاوز عتبة 20 ألفاً في 2024، ما يعكس انتقال برلين من سياسات "التحفظ" إلى مرحلة "التنفيذ المكثف" لإبعاد المقيمين غير القانونيين.
وفيما يخص المنطقة المغاربية، كشفت البيانات التي نُشرت رداً على استفسارات برلمانية من كتلة اليسار عن ترحيل 1,914 مهاجراً إلى دول المغرب العربي الثلاث خلال العام الماضي، تصدر المغرب القائمة بـ 785 حالة، تلتها الجزائر بـ 631 شخصاً، ثم تونس بـ 498 حالة. ويعزى هذا الارتفاع أساساً إلى تفعيل قنوات التنسيق الأمني والتقني بين برلين وعواصم المنطقة، مما سهّل عمليات تحديد الهويات واستصدار وثائق السفر الضرورية.
على الصعيد الدولي، تصدرت تركيا قائمة الوجهات الأكثر استقبالاً للمرحّلين من ألمانيا بـ 2,297 شخصاً، تلتها جورجيا بـ 1,690 حالة، فيما شهد العراق زيادة في أعداد مواطنيه المرحلين، حيث بلغ عددهم 793 شخصاً، في مؤشر على نجاح المفاوضات الألمانية-العراقية لتذليل العقبات القانونية واللوجستية.
وتأتي هذه الأرقام في سياق سياسي مشحون بألمانيا، حيث تسعى الحكومة الائتلافية لإثبات جدية تطبيق "قانون تحسين العودة" لمواجهة ضغوط التيارات اليمينية الصاعدة. وفي حين تبرر الحكومة الإجراءات بالحفاظ على نظام الهجرة القانوني وتخفيف الضغط على مراكز الإيواء، تواجه هذه السياسة انتقادات من كتلة اليسار والمنظمات الحقوقية، التي حذرت من أن السعي لرفع أرقام الترحيل قد يتم على حساب المعايير الإنسانية وقصص الاندماج الناجحة لبعض المهاجرين.
وفيما يخص المنطقة المغاربية، كشفت البيانات التي نُشرت رداً على استفسارات برلمانية من كتلة اليسار عن ترحيل 1,914 مهاجراً إلى دول المغرب العربي الثلاث خلال العام الماضي، تصدر المغرب القائمة بـ 785 حالة، تلتها الجزائر بـ 631 شخصاً، ثم تونس بـ 498 حالة. ويعزى هذا الارتفاع أساساً إلى تفعيل قنوات التنسيق الأمني والتقني بين برلين وعواصم المنطقة، مما سهّل عمليات تحديد الهويات واستصدار وثائق السفر الضرورية.
على الصعيد الدولي، تصدرت تركيا قائمة الوجهات الأكثر استقبالاً للمرحّلين من ألمانيا بـ 2,297 شخصاً، تلتها جورجيا بـ 1,690 حالة، فيما شهد العراق زيادة في أعداد مواطنيه المرحلين، حيث بلغ عددهم 793 شخصاً، في مؤشر على نجاح المفاوضات الألمانية-العراقية لتذليل العقبات القانونية واللوجستية.
وتأتي هذه الأرقام في سياق سياسي مشحون بألمانيا، حيث تسعى الحكومة الائتلافية لإثبات جدية تطبيق "قانون تحسين العودة" لمواجهة ضغوط التيارات اليمينية الصاعدة. وفي حين تبرر الحكومة الإجراءات بالحفاظ على نظام الهجرة القانوني وتخفيف الضغط على مراكز الإيواء، تواجه هذه السياسة انتقادات من كتلة اليسار والمنظمات الحقوقية، التي حذرت من أن السعي لرفع أرقام الترحيل قد يتم على حساب المعايير الإنسانية وقصص الاندماج الناجحة لبعض المهاجرين.
