ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الدورة الجهوية الموحدة الخاصة بتلاميذ السنة الأولى من سلك البكالوريا، حيث تم تشديد المراقبة داخل وخارج القاعات، مع تعزيز حضور الأطر الإدارية والتربوية المكلفة بالسهر على حسن سير العملية الامتحانية.
وتركز هذه الإجراءات على ضمان بيئة امتحان نزيهة وشفافة، تعكس المستوى الحقيقي للمتعلمين، وتكرّس مبدأ العدالة بين جميع المترشحين، بعيداً عن أي ممارسات قد تخل بمصداقية النتائج.
كما تؤكد الجهات المعنية أن استعمال الوسائل الإلكترونية في الغش لم يعد يمر دون رصد، في ظل التطور التكنولوجي الذي أتاح اعتماد أجهزة قادرة على كشف الهواتف المخفية والوسائل الرقمية غير المصرح بها، مما يعزز من فعالية المراقبة داخل مراكز الامتحانات.
وتحذر السلطات التربوية في هذا الإطار من العقوبات الصارمة التي قد تطال المخالفين، سواء كانت تربوية أو قانونية، مؤكدة أن أي محاولة للغش ستقابل بتطبيق القوانين الجاري بها العمل دون تساهل
الرئيسية





















































