وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع دافعي الضرائب على الامتثال للمتطلبات الضريبية الجديدة. ومع اقتراب الموعد النهائي، يتوقع الخبراء موجة من التصريحات في اللحظات الأخيرة، نتيجة للتأجيل التقليدي. إذ يفضل الكثيرون الانتظار حتى نهاية العطلات لتجميع الوثائق اللازمة. لكن هذا التأخير قد يكلف غالياً. بعد 31 ديسمبر، سيكون المخالفون عرضة لعقوبات مالية ثقيلة وتدقيقات متزايدة. بفضل الأدوات التكنولوجية الجديدة التي تمتلكها الإدارة الضريبية والوصول السهل إلى آليات تبادل المعلومات، أصبحت سياسة "عدم التسامح" هي القاعدة. إنها الفرصة الأخيرة لحاملي الأصول في الخارج لتسوية أوضاعهم قبل فوات الأوان.