آخر الأخبار

محكمة الاستئناف بالقنيطرة تفتتح السنة القضائية 2025 بجلسة رسمية


حقق القضاء بالقنيطرة نسبة إنجاز 109.4% في الملفات المحكومة مقارنة بتلك المسجلة، ما جعل المحكمة ضمن أفضل أربع محاكم استئناف بالمغرب بنسبة إنجاز بلغت 107.1% وفق النشرة الإحصائية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما تصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة باقي محاكم الدائرة من حيث عدد الملفات، حيث سجلت 81,494 ملفًا



وافتتحت محكمة الاستئناف بالقنيطرة السنة القضائية 2025 في جلسة رسمية صباح الخميس، تنفيذًا للإذن الملكي للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وترأس الجلسة عبد الهادي الزحاف، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بحضور مسؤولين قضائيين وعسكريين ومدنيين، إلى جانب ممثلي المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية.
 

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عبد الكريم الشافعي، أن الجلسة ليست مجرد إجراء بروتوكولي، بل فرصة لتقييم الأداء القضائي وتعزيز الشفافية والانفتاح، مشددًا على أن تحقيق العدالة مسؤولية مشتركة تستلزم تعاون جميع الفاعلين، سواء من السلطات الرسمية أو الهيئات المدنية والإعلامية، لإنجاح الإصلاحات الكبرى في قطاع القضاء.
 

استعرضت الجلسة حصيلة السنة القضائية 2024، حيث بلغ عدد الملفات الرائجة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة 41,398 ملفًا، منها 16,119 من مخلفات 2023، وتم الحسم في 27,648 ملفًا. أما على مستوى الدائرة القضائية، فقد بلغ مجموع الملفات 241,626، وصدر الحكم في 192,265 منها. وأوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن القضاء نجح في تصفية 97% من الملفات المزمنة المسجلة بين 2018 و2022، ما يعكس المجهودات المبذولة من قبل القضاة وموظفي المحاكم.
 

ركزت النيابة العامة خلال 2024 على حماية الفئات الهشة، لا سيما النساء والأطفال ضحايا العنف وأفراد الجالية المغربية بالخارج، مع تعزيز بدائل الاعتقال الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب مكافحة الفساد لترسيخ الثقة في المنظومة القضائية. كما تم دعم التكوين المستمر والانفتاح على التعاون الدولي، مع تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر التواصل مع المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية.
 

وأجمع المتدخلون على أن هذه النتائج الإيجابية جاءت بفضل التزام جميع الفاعلين في المنظومة القضائية بشعار "القضاء في خدمة المواطن" وفق التوجيهات الملكية، مؤكدين على ضرورة استمرار الجهود لتعزيز استقلالية القضاء، تحسين الأداء، وتحديث آليات العمل لضمان عدالة ناجزة وفعالة. وقد اختتمت الجلسة بالتأكيد على أن التحدي الأساسي لسنة 2025 هو "فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية"، من خلال تطوير الأداء وترسيخ العدالة السريعة والمنصفة وفق تطلعات المواطنين والتوجيهات الملكية


محكمة الاستئناف، السنة القضائية، العدالة، النيابة العامة، إصلاح القضاء


Aicha Bouskine
عائشة بوسكين صحافية خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال، باحثة في العلوم السياسية وصانعة محتوى في إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الجمعة 31 يناير 2025

              















تحميل مجلة لويكاند


عناوين البوابات الإلكترونية الناطقة بالعربية المغربية





Buy cheap website traffic