وافتتحت محكمة الاستئناف بالقنيطرة السنة القضائية 2025 في جلسة رسمية صباح الخميس، تنفيذًا للإذن الملكي للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وترأس الجلسة عبد الهادي الزحاف، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بحضور مسؤولين قضائيين وعسكريين ومدنيين، إلى جانب ممثلي المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية.
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عبد الكريم الشافعي، أن الجلسة ليست مجرد إجراء بروتوكولي، بل فرصة لتقييم الأداء القضائي وتعزيز الشفافية والانفتاح، مشددًا على أن تحقيق العدالة مسؤولية مشتركة تستلزم تعاون جميع الفاعلين، سواء من السلطات الرسمية أو الهيئات المدنية والإعلامية، لإنجاح الإصلاحات الكبرى في قطاع القضاء.
استعرضت الجلسة حصيلة السنة القضائية 2024، حيث بلغ عدد الملفات الرائجة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة 41,398 ملفًا، منها 16,119 من مخلفات 2023، وتم الحسم في 27,648 ملفًا. أما على مستوى الدائرة القضائية، فقد بلغ مجموع الملفات 241,626، وصدر الحكم في 192,265 منها. وأوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن القضاء نجح في تصفية 97% من الملفات المزمنة المسجلة بين 2018 و2022، ما يعكس المجهودات المبذولة من قبل القضاة وموظفي المحاكم.
ركزت النيابة العامة خلال 2024 على حماية الفئات الهشة، لا سيما النساء والأطفال ضحايا العنف وأفراد الجالية المغربية بالخارج، مع تعزيز بدائل الاعتقال الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب مكافحة الفساد لترسيخ الثقة في المنظومة القضائية. كما تم دعم التكوين المستمر والانفتاح على التعاون الدولي، مع تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر التواصل مع المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية.
وأجمع المتدخلون على أن هذه النتائج الإيجابية جاءت بفضل التزام جميع الفاعلين في المنظومة القضائية بشعار "القضاء في خدمة المواطن" وفق التوجيهات الملكية، مؤكدين على ضرورة استمرار الجهود لتعزيز استقلالية القضاء، تحسين الأداء، وتحديث آليات العمل لضمان عدالة ناجزة وفعالة. وقد اختتمت الجلسة بالتأكيد على أن التحدي الأساسي لسنة 2025 هو "فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية"، من خلال تطوير الأداء وترسيخ العدالة السريعة والمنصفة وفق تطلعات المواطنين والتوجيهات الملكية