الرئيسية
26 جلسة ومحاكمة مستمرة
تُعقد هذه المحاكمة بعد 26 جلسة سابقة، وهو ما يعكس تعقيد القضية وتشابك خيوطها. ويواجه العدل المتابع في الملف اتهامات خطيرة، خاصة أنه سبق أن صدر بحقه حكم قضائي ثقيل بالسجن لعشر سنوات في قضايا مشابهة. أما المنعشان العقاريان، فيواجهان تهماً تتعلق بالمشاركة في التزوير واستعمال محررات رسمية مزورة.
الوقائع: صدقة تحولت إلى تنازل مشبوه
بدأت القضية بعد شكاية تقدم بها ورثة شخص متوفى، اتهموا فيها أطرافاً عدة بـ"السطو على عقارهم". وتعود الوقائع إلى تنازل الهالك، في حياته، عن نصف أملاكه لصالح زوجته كصدقة موثقة، إلا أن الأمور أخذت منحى مختلفاً بعد وفاته، حيث تم تفويت 35 بقعة أرضية من التركة لصالح ودادية سكنية دون علم الورثة أو موافقتهم. وأثارت هذه العملية شكوكاً قوية حول وجود تزوير في الوثائق الرسمية وتصاميم العقار.
خبرة خطية تكشف التزوير
أظهرت التحقيقات التي قادها قاضي التحقيق بالغرفة السادسة وجود تزوير ممنهج في الوثائق الرسمية. وأكدت الخبرة الخطية التي أُجريت على الرسم العقاري المستعمل في التفويت أنه لا يطابق النسخة الأصلية، بل تم التلاعب به من خلال تصميم مشبك وغلاف وصحيفة النظير الرسمي، بهدف إدراج معطيات مغلوطة تُسهل عملية التفويت.
ووفق قرار الإحالة، فإن هذا التزوير تم بتنسيق بين العدل، الذي وثق العملية، والمنعشين العقاريين اللذين استغلا الوثائق المزورة في معاملات رسمية.
ودادية سكنية في قلب العاصفة
تُعد الودادية السكنية محور هذه القضية، حيث أُدين رئيسها، وهو مقاول عقاري، قبل أيام بأربع سنوات سجناً نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم لفائدة الطرف المدني. وادعى رئيس الودادية أمام المحكمة أن الهالك وزوجته طلبا الانخراط في الودادية مقابل تجهيز البقع الأرضية، مستنداً إلى إشهاد رسمي تم وضعه بالمحافظة العقارية.
غير أن التحقيقات كشفت زيف هذه الادعاءات، وأثبتت أن الوثائق المستخدمة في العملية مزورة، مما دفع قاضي التحقيق إلى إحالة الملف على غرفة الجنايات بتهم تشمل "تزوير وثيقة رسمية"، و"استعمال محرر مزور"، و"المشاركة في التزوير العقاري".
تتبع واسع وانتظار الحكم
تحظى هذه القضية بمتابعة واسعة من المهتمين بالقضايا العقارية في المغرب، لما تكشفه من مخاطر استغلال الثغرات القانونية في التوثيق العقاري، خاصة في ما يتعلق بالتركات والأملاك الجماعية. وتُرتقب جلسة الإثنين المقبل كمرحلة حاسمة في هذا الملف، حيث ينتظر أن تصدر المحكمة أحكامها بناءً على الأدلة والمعطيات التي توصلت إليها التحقيقات.
دلالات القضية
تعكس هذه القضية التحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة العقارية في المغرب، خاصة في ظل تكرار قضايا التزوير واستغلال الثغرات القانونية. كما تؤكد أهمية تعزيز الرقابة على عمليات التوثيق العقاري، وتطوير التشريعات لحماية حقوق الورثة وأصحاب الأملاك من التلاعب.
وفي ظل السوابق القضائية المسجلة ضد العدل المتهم، فإن الحكم المرتقب قد يشكل نقطة تحول في مسيرته المهنية والجنائية، بينما يظل الرأي العام مترقباً لما ستسفر عنه هذه القضية التي تُعد نموذجاً لتشابك المصالح القانونية والاقتصادية في قطاع العقار.
تُعقد هذه المحاكمة بعد 26 جلسة سابقة، وهو ما يعكس تعقيد القضية وتشابك خيوطها. ويواجه العدل المتابع في الملف اتهامات خطيرة، خاصة أنه سبق أن صدر بحقه حكم قضائي ثقيل بالسجن لعشر سنوات في قضايا مشابهة. أما المنعشان العقاريان، فيواجهان تهماً تتعلق بالمشاركة في التزوير واستعمال محررات رسمية مزورة.
الوقائع: صدقة تحولت إلى تنازل مشبوه
بدأت القضية بعد شكاية تقدم بها ورثة شخص متوفى، اتهموا فيها أطرافاً عدة بـ"السطو على عقارهم". وتعود الوقائع إلى تنازل الهالك، في حياته، عن نصف أملاكه لصالح زوجته كصدقة موثقة، إلا أن الأمور أخذت منحى مختلفاً بعد وفاته، حيث تم تفويت 35 بقعة أرضية من التركة لصالح ودادية سكنية دون علم الورثة أو موافقتهم. وأثارت هذه العملية شكوكاً قوية حول وجود تزوير في الوثائق الرسمية وتصاميم العقار.
خبرة خطية تكشف التزوير
أظهرت التحقيقات التي قادها قاضي التحقيق بالغرفة السادسة وجود تزوير ممنهج في الوثائق الرسمية. وأكدت الخبرة الخطية التي أُجريت على الرسم العقاري المستعمل في التفويت أنه لا يطابق النسخة الأصلية، بل تم التلاعب به من خلال تصميم مشبك وغلاف وصحيفة النظير الرسمي، بهدف إدراج معطيات مغلوطة تُسهل عملية التفويت.
ووفق قرار الإحالة، فإن هذا التزوير تم بتنسيق بين العدل، الذي وثق العملية، والمنعشين العقاريين اللذين استغلا الوثائق المزورة في معاملات رسمية.
ودادية سكنية في قلب العاصفة
تُعد الودادية السكنية محور هذه القضية، حيث أُدين رئيسها، وهو مقاول عقاري، قبل أيام بأربع سنوات سجناً نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم لفائدة الطرف المدني. وادعى رئيس الودادية أمام المحكمة أن الهالك وزوجته طلبا الانخراط في الودادية مقابل تجهيز البقع الأرضية، مستنداً إلى إشهاد رسمي تم وضعه بالمحافظة العقارية.
غير أن التحقيقات كشفت زيف هذه الادعاءات، وأثبتت أن الوثائق المستخدمة في العملية مزورة، مما دفع قاضي التحقيق إلى إحالة الملف على غرفة الجنايات بتهم تشمل "تزوير وثيقة رسمية"، و"استعمال محرر مزور"، و"المشاركة في التزوير العقاري".
تتبع واسع وانتظار الحكم
تحظى هذه القضية بمتابعة واسعة من المهتمين بالقضايا العقارية في المغرب، لما تكشفه من مخاطر استغلال الثغرات القانونية في التوثيق العقاري، خاصة في ما يتعلق بالتركات والأملاك الجماعية. وتُرتقب جلسة الإثنين المقبل كمرحلة حاسمة في هذا الملف، حيث ينتظر أن تصدر المحكمة أحكامها بناءً على الأدلة والمعطيات التي توصلت إليها التحقيقات.
دلالات القضية
تعكس هذه القضية التحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة العقارية في المغرب، خاصة في ظل تكرار قضايا التزوير واستغلال الثغرات القانونية. كما تؤكد أهمية تعزيز الرقابة على عمليات التوثيق العقاري، وتطوير التشريعات لحماية حقوق الورثة وأصحاب الأملاك من التلاعب.
وفي ظل السوابق القضائية المسجلة ضد العدل المتهم، فإن الحكم المرتقب قد يشكل نقطة تحول في مسيرته المهنية والجنائية، بينما يظل الرأي العام مترقباً لما ستسفر عنه هذه القضية التي تُعد نموذجاً لتشابك المصالح القانونية والاقتصادية في قطاع العقار.
