الرئيسية
واستند الحكم إلى ضرورة احترام المعاهدات الثنائية التي تفرض على المؤسسات الفرنسية بالمغرب توفير تعليم للغة العربية والثقافة المغربية، خصوصاً للتلاميذ الحاصلين على الجنسية المغربية، بمعدل لا يقل عن خمس ساعات أسبوعياً. أما التلاميذ غير المغاربة، فحددت الساعات الأدنى لتدريسهم العربية بثلاث ساعات، مع إتاحة إمكانية تعلم مواد أخرى بلغة أجنبية، في إطار التعددية الثقافية وتعزيز التعاون التعليمي.
وكانت المحكمة قد ألغت قراراً قضائياً صدر عام 2023 لصالح أولياء أمور معارضين للزيادة في عدد الساعات، مؤكدة أن رفع الحصص يتماشى مع القوانين الفرنسية ومع الشراكات الثنائية، مما يعزز الالتزام بتعزيز تعليم اللغة العربية في المدارس الفرنسية بالمغرب.
وفي تعليق له على الحكم، أوضح خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق بوزارة التعليم، أن القرار يمثل انتصاراً للغة العربية ويدعم مقتضيات القانون الإطار 17-51 بالمغرب، الذي يلزم بتدريس اللغة العربية والمواد المرتبطة بالهوية الوطنية المغربية في مؤسسات التعليم الأجنبية. وأكد أن توقيع الاتفاقية بين البلدين جاء لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بما يخدم مصالح الجالية المغربية.
وأشار الصمدي إلى أن الدعوى التي رفعها بعض الآباء المغاربة ضد قرار المدرسة بإضافة ساعتين لتدريس العربية أثارت استغراب المتابعين، خاصة أن القرار يتماشى مع القوانين المنظمة. وأبرز أن الحكم الفرنسي جاء ليضع حداً لهذا الجدل، معززاً مكانة اللغة العربية في النظام التعليمي الفرنسي بالمغرب.
ويعكس هذا القرار التوجه نحو دعم التعليم متعدد اللغات وتعزيز الثقافة الوطنية داخل المدارس الأجنبية، في إطار احترام الخصوصيات المحلية والاتفاقيات الدولية، مما يُبرز أهمية الانفتاح الثقافي والتربوي في الحفاظ على الهوية الوطنية وتكريس التعددية.
وكانت المحكمة قد ألغت قراراً قضائياً صدر عام 2023 لصالح أولياء أمور معارضين للزيادة في عدد الساعات، مؤكدة أن رفع الحصص يتماشى مع القوانين الفرنسية ومع الشراكات الثنائية، مما يعزز الالتزام بتعزيز تعليم اللغة العربية في المدارس الفرنسية بالمغرب.
وفي تعليق له على الحكم، أوضح خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق بوزارة التعليم، أن القرار يمثل انتصاراً للغة العربية ويدعم مقتضيات القانون الإطار 17-51 بالمغرب، الذي يلزم بتدريس اللغة العربية والمواد المرتبطة بالهوية الوطنية المغربية في مؤسسات التعليم الأجنبية. وأكد أن توقيع الاتفاقية بين البلدين جاء لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بما يخدم مصالح الجالية المغربية.
وأشار الصمدي إلى أن الدعوى التي رفعها بعض الآباء المغاربة ضد قرار المدرسة بإضافة ساعتين لتدريس العربية أثارت استغراب المتابعين، خاصة أن القرار يتماشى مع القوانين المنظمة. وأبرز أن الحكم الفرنسي جاء ليضع حداً لهذا الجدل، معززاً مكانة اللغة العربية في النظام التعليمي الفرنسي بالمغرب.
ويعكس هذا القرار التوجه نحو دعم التعليم متعدد اللغات وتعزيز الثقافة الوطنية داخل المدارس الأجنبية، في إطار احترام الخصوصيات المحلية والاتفاقيات الدولية، مما يُبرز أهمية الانفتاح الثقافي والتربوي في الحفاظ على الهوية الوطنية وتكريس التعددية.
