الرئيسية
لخبر أوردته يومية « الأخبار » في عددها ليوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، مشيرة نقلا شكيب لعلج قوله إن أرباب المقاولات كانوا يأملون في أن يكون قانون المالية لسنة 2024 « أكثر توازنا وانسجاما مع المبادئ المشتركة »، مضيفا أنه كان يأمل قبل إخراج هذا القانون أن يتم التنسيق مع فيدراليات وفروع الاتحاد العام المقاولات المغرب بالجهات واللجان والمجموعة البرلمانية، مضيفا أنه سيواصل مشاوراته وسيستمر في إيصال صوت المقاولة المغربية ورفع توصياته للسنوات المقبلة.
واعتبر لعلج، تبعا لخبر اليومية، أن هدف الاتحاد من ذلك يتمثل في « استكمال جميع أوراش هذا الإصلاح الضريبي الرامي إلى هدف واضح للغاية من جانبنا؛ ألا وهو تحسين الإيرادات من خلال النمو، وتوسيع الوعاء من خلال إدماج القطاع غير المهيكل، وتخفيف الضغط الضريبي على الفاعلين الاقتصاديين ».
وذكر لعلج بأنه برسم سنة 2024، هناك أربعة أوراش رئيسية تجسد توصيات الاتحاد العام المقاولات المغرب للحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات وتحسينها، ويتعلق الأمر بـ »إصلاح حقيقي للضريبة على القيمة المضافة، باتجاه الحياد، وتعميم حق الاسترداد والخصم، كما نصت عليه توصيات المناظرة الجبائية »، و »اعتماد توجه في ما يتعلق بالرسوم الجمركية لفائدة صنع في المغرب »، عبر صدمة تنافسية حقيقية على مستوى المدخلات، وإدماج القطاع غير المهيكل، وكذا الضرائب المحلية، وتحديدا إصلاح الضريبة المهنية، معتبرا أنه « بالرغم من أننا واعون تماما بالرهانات والتوازنات التي ينبغي على الدولة ضمانها، إلا أننا نعتقد أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 لا يلبي الطموحات المذكورة إلا جزئيا ».
وأضاف لعلج أنه « عند صدور مشروع قانون المالية تفاجأ أرباب المقاولات نوعا ما، وتم اعتبار التعامل مع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة باتجاه الحياد غير مكتمل، كما أثارت بعض التدابير انشغال الوسط الاقتصادي على نحو كبير»، مؤكدا أن الاتحاد نجح في الحد من تأثير بعض التطورات في الضريبة على القيمة المضافة على بعض القطاعات والمنتجات، مشددا بشكل خاص على الإعفاء مع حق الخصم الذي تم الحصول عليه لفائدة القطاع الصيدلاني، وإلغاء الاقتطاع من المنبع المطبق على موردي السلع، باستثناء سلع التجهيز وموردي الأشغال، وإعادة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستثمارية في التعليم والتكوين وخفض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 10 في المئة بالنسبة لنقل البضائع.
وفي رد صريح على رئيس « الباطرونا »، قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة لا تحتاج إلا لشهادة حق بخصوص المجهودات التي تقوم بها لدعم المقاولات، حيث إن حكومته صرفت 20 مليار درهم للمقاولات كمتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا في ذات السياق أن الحكومة حافظت على أثمنة الكهرباء، التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في مختلف دول العالم، وهو ما من شأنه أن يحافظ على تنافسية المقاولات.
واستعرض رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، الثلاثاء المنصرم، جملة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لصالح المقاولات، لدعمها في مواجهة انعكاسات الأزمات الصحية والمناخية التي عرفها المغرب والعالم خلال السنتين الأخيرتين. وتابع أخنوش في ذات الصدد: « ..... اتخذنا كذلك مجموعة من الإجراءات حتى نحافظ على المقاولة، حيث جئنا بميثاق الاستثمار الذي نروم من خلاله تقليص الفوارق المجالية، ونقدم دعما للمقاولات يصل إلى 30 في المئة من قيمة المشاريع، كما قمنا بعمل كبير على مستوى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية، وذلك من خلال تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، لتشجيع الاستثمار..... »، مشيرا إلى أن الحكومة قامت كذلك بالرفع من ميزانية الاستثمار في قانون مالية 2024 ليصل اليوم إلى 335 مليار درهم، وهو ما من شأنه أن يخدم المقاولات.
وأوضح أخنوش أن إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر من شأنه أن يقوي القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يصب كذلك في صالح المقاولات وعلى مستوى قطاع السياحة، مستحضرا في هذا السياق الاجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم المقاولات التي تنشط في القطاع، بعدما دعمتها الحكومة بملياري درهم خلال سنة 2021، لدعمها من تداعيات الجائحة. كما أكد أخنوش أن الدعم الذي خصصته الحكومة للراغبين في اقتناء السكن الرئيسي والمحدد في 10 ملايين سنتيم للراغبين في اقتناء سكن يقل ثمنه عن 30 مليون سنتيم، و7 ملايين سنتيم للراغبين في اقتناء سكن يتراوح بين 30 و70 مليون سنتيم، وهو ما من شأنه أيضا أن ينعش المقاولات التي تشتغل في قطاع العقاري.
وبعد رد رئيس الحكومة على رئيس الاتحاد العام المقاولات المغرب تلقى هذا الأخير صفعة جديدة هذه المرة من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. وقد رفض لقجع دعوة «الباطرونا» لحضور اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام المقاولات المغرب الذي عقد يوم الخميس 21 دجنبر الجاري.
ووجه فوزي لقجع رسالة إلى رئيس الاتحاد العام المقاولات المغرب شرح فيها الأسباب التي دفعته إلى رفض الدعوة، معتبرا حضوره اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب غير مناسب، بعد أن علم بالتصريح الإعلامي لشكيب لعلج، والذي وصفه بـ« المفاجئ ».
« صفعة » أخرى تزداد لشكيب لعلج قبل أيام بمدينة الرباط حسب موقع « Maghreb Intelligence » في نهاية مؤتمر مجلس التنمية والتضامن مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، حيث وقف شكيب لعلج ساكنا في صالة كبار الشخصيات في فندق حسان بالرباط وبينما كان نيكولا ساركوزي يلتقي بعدد من الأصدقاء المغاربة في جو مريح ويوقع كتبا لبعض الشخصيات المهمة، كان شكيب لعلج ينتظر تقديمه إلى الرئيس ساركوزي، لكن حسب نفس المصدر فقد غادر نيكولا ساركوزي فندق حسان للقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش دون أن يلتقي برئيس الاتحاد العام المقاولات المغرب، قبل أن ينضم إلى مجموعة صغيرة من كبار الرؤساء في عشاء خاص بمنزل صديقه والوزير السابق إريك بيسون، وهو العشاء الذي لم يدع إليه أيضا شكيب لعلج، إذ يمكن التخمين بسهولة أن موجة الصدمة والغضب الناجم عن خروجه المفاجئ قد تعدت دائرة الاتحاد والحكومة.
واعتبر لعلج، تبعا لخبر اليومية، أن هدف الاتحاد من ذلك يتمثل في « استكمال جميع أوراش هذا الإصلاح الضريبي الرامي إلى هدف واضح للغاية من جانبنا؛ ألا وهو تحسين الإيرادات من خلال النمو، وتوسيع الوعاء من خلال إدماج القطاع غير المهيكل، وتخفيف الضغط الضريبي على الفاعلين الاقتصاديين ».
وذكر لعلج بأنه برسم سنة 2024، هناك أربعة أوراش رئيسية تجسد توصيات الاتحاد العام المقاولات المغرب للحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات وتحسينها، ويتعلق الأمر بـ »إصلاح حقيقي للضريبة على القيمة المضافة، باتجاه الحياد، وتعميم حق الاسترداد والخصم، كما نصت عليه توصيات المناظرة الجبائية »، و »اعتماد توجه في ما يتعلق بالرسوم الجمركية لفائدة صنع في المغرب »، عبر صدمة تنافسية حقيقية على مستوى المدخلات، وإدماج القطاع غير المهيكل، وكذا الضرائب المحلية، وتحديدا إصلاح الضريبة المهنية، معتبرا أنه « بالرغم من أننا واعون تماما بالرهانات والتوازنات التي ينبغي على الدولة ضمانها، إلا أننا نعتقد أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 لا يلبي الطموحات المذكورة إلا جزئيا ».
وأضاف لعلج أنه « عند صدور مشروع قانون المالية تفاجأ أرباب المقاولات نوعا ما، وتم اعتبار التعامل مع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة باتجاه الحياد غير مكتمل، كما أثارت بعض التدابير انشغال الوسط الاقتصادي على نحو كبير»، مؤكدا أن الاتحاد نجح في الحد من تأثير بعض التطورات في الضريبة على القيمة المضافة على بعض القطاعات والمنتجات، مشددا بشكل خاص على الإعفاء مع حق الخصم الذي تم الحصول عليه لفائدة القطاع الصيدلاني، وإلغاء الاقتطاع من المنبع المطبق على موردي السلع، باستثناء سلع التجهيز وموردي الأشغال، وإعادة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستثمارية في التعليم والتكوين وخفض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 10 في المئة بالنسبة لنقل البضائع.
وفي رد صريح على رئيس « الباطرونا »، قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة لا تحتاج إلا لشهادة حق بخصوص المجهودات التي تقوم بها لدعم المقاولات، حيث إن حكومته صرفت 20 مليار درهم للمقاولات كمتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا في ذات السياق أن الحكومة حافظت على أثمنة الكهرباء، التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في مختلف دول العالم، وهو ما من شأنه أن يحافظ على تنافسية المقاولات.
واستعرض رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، الثلاثاء المنصرم، جملة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لصالح المقاولات، لدعمها في مواجهة انعكاسات الأزمات الصحية والمناخية التي عرفها المغرب والعالم خلال السنتين الأخيرتين. وتابع أخنوش في ذات الصدد: « ..... اتخذنا كذلك مجموعة من الإجراءات حتى نحافظ على المقاولة، حيث جئنا بميثاق الاستثمار الذي نروم من خلاله تقليص الفوارق المجالية، ونقدم دعما للمقاولات يصل إلى 30 في المئة من قيمة المشاريع، كما قمنا بعمل كبير على مستوى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية، وذلك من خلال تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، لتشجيع الاستثمار..... »، مشيرا إلى أن الحكومة قامت كذلك بالرفع من ميزانية الاستثمار في قانون مالية 2024 ليصل اليوم إلى 335 مليار درهم، وهو ما من شأنه أن يخدم المقاولات.
وأوضح أخنوش أن إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر من شأنه أن يقوي القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يصب كذلك في صالح المقاولات وعلى مستوى قطاع السياحة، مستحضرا في هذا السياق الاجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم المقاولات التي تنشط في القطاع، بعدما دعمتها الحكومة بملياري درهم خلال سنة 2021، لدعمها من تداعيات الجائحة. كما أكد أخنوش أن الدعم الذي خصصته الحكومة للراغبين في اقتناء السكن الرئيسي والمحدد في 10 ملايين سنتيم للراغبين في اقتناء سكن يقل ثمنه عن 30 مليون سنتيم، و7 ملايين سنتيم للراغبين في اقتناء سكن يتراوح بين 30 و70 مليون سنتيم، وهو ما من شأنه أيضا أن ينعش المقاولات التي تشتغل في قطاع العقاري.
وبعد رد رئيس الحكومة على رئيس الاتحاد العام المقاولات المغرب تلقى هذا الأخير صفعة جديدة هذه المرة من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. وقد رفض لقجع دعوة «الباطرونا» لحضور اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام المقاولات المغرب الذي عقد يوم الخميس 21 دجنبر الجاري.
ووجه فوزي لقجع رسالة إلى رئيس الاتحاد العام المقاولات المغرب شرح فيها الأسباب التي دفعته إلى رفض الدعوة، معتبرا حضوره اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب غير مناسب، بعد أن علم بالتصريح الإعلامي لشكيب لعلج، والذي وصفه بـ« المفاجئ ».
« صفعة » أخرى تزداد لشكيب لعلج قبل أيام بمدينة الرباط حسب موقع « Maghreb Intelligence » في نهاية مؤتمر مجلس التنمية والتضامن مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، حيث وقف شكيب لعلج ساكنا في صالة كبار الشخصيات في فندق حسان بالرباط وبينما كان نيكولا ساركوزي يلتقي بعدد من الأصدقاء المغاربة في جو مريح ويوقع كتبا لبعض الشخصيات المهمة، كان شكيب لعلج ينتظر تقديمه إلى الرئيس ساركوزي، لكن حسب نفس المصدر فقد غادر نيكولا ساركوزي فندق حسان للقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش دون أن يلتقي برئيس الاتحاد العام المقاولات المغرب، قبل أن ينضم إلى مجموعة صغيرة من كبار الرؤساء في عشاء خاص بمنزل صديقه والوزير السابق إريك بيسون، وهو العشاء الذي لم يدع إليه أيضا شكيب لعلج، إذ يمكن التخمين بسهولة أن موجة الصدمة والغضب الناجم عن خروجه المفاجئ قد تعدت دائرة الاتحاد والحكومة.
نوال المتوكل تنتخب نائبة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية
