الرئيسية
اعتبر الوزير في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية ، حول « تنظيم الإعلام الإلكتروني » ، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار ، أن قطاع الإعلام الإلكتروني « يعيش نوعا من الفوضى بسبب وجود عدد من المواقع الإخبارية غير المصرح بها، وهي في وضعية مخالفة للقانون » ، مشيرا إلى أن عدد الصحف الإلكترونية المصرح بها بلغ 1215 إلى غاية شتنبر 2022 .
وعزا بنسعيد ما وصفها بـ« الفوضى » التي يعرفها هذا القطاع ، إلى مدونة الصحافة والنشر ، لافتا الى أن عددا من الصحف المصرح بها « لا تتوفر على مقاولة مهيكلة، ولا تؤدي واجبات الحماية الاجتماعية» .
وأكد الوزير أن الحكومة الحالية « اشتغلت على هذا الملف وقامت بتنظيم لقاء ضم جميع الهيئات المهنية ، وتم الحديث عن نموذج جديد للمقاولة الإعلامية الوطنية ، التي تشتغل وطنيا ودوليا ، بالنظر للتحديات الخارجية التي تواجه بلدنا» .
وأفاد بأنه تم إعداد مرسوم جديد لتحديث المقاولة الإعلامية من طرف الوزارة « ويتم حاليا الاشتغال عليه مع مصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية حتى يكون جاهزا وصادرا بالجريدة الرسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة » .
وأوضح الوزير ، أن هذا المرسوم سيكون عبارة عن اتفاق إطار يجمع الوزارة بالمقاولة الصحفية ، ويضم شروط دفتر تحملات الهدف منه أولا تحقيق حكامة الدعم العمومي ، وثانيا تشجيع المقاولات الإعلامية على التحديث والتطوير وفق أهداف محددة، كما سيتم وضع تقييم كل ستة أشهر .
وأكد أنه يجب أن تحدد شروط جديدة لتأسيس الجرائد الإلكترونية ، وأن تكون هذه الأخيرة في شكل مقاولات صحفية تحترم شروط المقاولة أولا، والحماية الاجتماعية ثانيا، مشددا على أنه « لا يمكن أن نسمح اليوم بصحافيين يشتغلون دون ضمان اجتماعي وتقاعد ، وبأجور زهيدة وننتظر منهم الجودة في ظل وجود مؤسسات دولية تمنح عروضا مهنية مشجعة » .
وفيما يخص مجال منح البطاقة والتنظيم الذاتي للمهنة ، أشار بنسعيد إلى أنه تم إعداد مشروع قانون سيتم عرضه على أنظار البرلمان واللجنة المؤقتة المعنية التي « ستعمل على وضع تصور لهذا المجال وتقديم مقترحات لمشروع قانون ينظم عمل المجلس الوطني للصحافة ومعالجة الفراغات القانونية القائمة ».
كما سيتم العمل، يضيف الوزير ، على تحيين مرسوم منح بطاقة الصحافة لعقلنة الولوج إلى مهنة الصحافة .
وخلص بنسعيد إلى القول بإن « الصحافة خدمة عمومية، ومهنة مثل جميع المهن ، يجب أن تكون مؤطرة وأن يتم الولوج إليها وفق شروط صارمة » .
