الرئيسية
يمكن القول بأن أكبر إشكالية أثارتها مدونة الأسرة الحالية هي إشكالية الحضانة والولاية الشرعية، التي نتج عنها متاعب كبيرة للأم الحاضنة الغير المالكة للوصاية الشرعية التي تؤهل لممارسة دورها الكامل كأم حاضنة يعيش في كنفها أطفالها،
وترتب عنها هدر كبير لحقوق هؤلاء الأطفال الذين يعدون الضحايا الرئيسيين لاقتسام هذين الدورين بين الوالدين.
وقبل أن نتطرق لهذا الموضوع سنرحب أولا بضيفتنا الكريمة الأستاذة أميلي ليلى إطار بمجلس النواب (مستشارة ورئيسة مصلحة)، رئيسة جمعية أيادي حرة، رئيسة شبكة النساء العربيات من أجل المناصفة.
- السؤال الأول: ما هو الفرق بين الحضانة والولاية الشرعية؟
• في الزواج؟
• في الطلاق؟
- الولاية الشرعية هي تدبير عنصرين: الإنسان "الطفل"، و"مال الطفل"، صاحب الولاية الشرعية هو الذي يقرر لإبنه "تربيته، دراسته، تدبير الأشياء المتعلقة بشخصيته، تدبير أمواله، أخذ حقوقه...
- عند تجاوز المبلغ المودع للطفل في البنك 200 ألف درهم يتدخل القاضي أيضا لممارسة الرقابة على الولي الشرعي (بمعنى ما يجب أن تعلمه الأمهات ويحذره الآباء)
- الحضانة تسند بعد الطلاق للأم أما في الزواج فللأب والأم أي يحضنان الطفل معا
- السؤال الثاني: ما هي النقط التي تمس بالمصلحة الفضلى للطفل؟ (المدرسة، الانتقال، تلقي الأموال، الانخراط في الجمعيات، المشاركة في التظاهرات الرياضية، تقديم دعاوي، التقاضي، الاستفادة من التأمينات، السفر...) وإعطاء الولاية للأم لا يتنافى مع الشرع وإنما يتماشى معها لأن الهدف من الأسرة هي تنشأت أطفال تنشأة صالحة وفي بيئة سليمة لكي لا يؤثر عنهم الطلاق الحاصل بين الأب والأم.
- السؤال الثالث: هل يعتبر القانون الرجل غير قادر على حضانة الأطفال؟ على اعتبار أن مسؤولية الحضانة ثقيلة جدا والرجل المغربي غير مؤهل لها
- السؤال الثالث: ألا تبدوا أن المصلحة الفضلى نظرية أكثر مما هي واقعية؟ (سواء فيما يتعلق بالولاية الشرعية، النفقة، السكن)
• فالمراد من المصلحة الفضلى للطفل إيقاف التعسف الذي يمارسه الولي الشرعي والغير الحاضن في نفس الوقت على الحاضن والمحضون
- السؤال الرابع: هناك بعض الجهات تنادي بالمساواة في الحضانة فما رأيك هل يجب أن تخضع هذه المسألة للمساواة أم للمصلحة الفضلى للطفل؟
• السؤال الخامس: ألا تعتقدين الأستاذة الكريمة أنه على المشرع أن يفتح للأم نفس المجال الذي فتحه أمام الأب لإسقاط الحضانة وانتزاعها من الأم لتسقط الولاية الشرعية عن الأب الغير المسؤول والمهمل الذي لا يرعي مصلحة الطفل وحقوقه؟
(لا يدفع تكاليف المدرسة – غائب في الأعياد – في المرض - لا يصرف النفقة – لا يقوم بواجب الزيارة – لا يستجيب أو يعرق الؤثائق الإدارية للطفل...)
• إن كان البعض يتحجج بقوامة الرجل حسب الخطاب الديني والخلفية الاجتماعية فاعتقد أن المقصود بذلك الرجل المسؤول وليس لأب مهمل
- السؤال السادس: متى تسقط الحضانة من الأم؟
• (زواجها وفق شروط معينة بعد تجاوز سن السابعة والاستماع للأطفال ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل)
- السؤال السابع: الولاية الشرعية وفق مدونة الأسرة هي الجانب الأكثر تعارضا مع المواثيق الدولية التي صادق عنها المغرب خاصة اتفاقية رفع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك الاتفاقية الدولية المتعلقة بالطفل. وتتعارض مع المقتضيات الدستورية التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة وعلى رأسهم الفصل 19 (وهذا يتنافى مع المنطق وكذلك الهرمية وتسلسل القوانين في المغرب التي تجعل من الدستور أسمى قانون في البلاد ثم تليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، بتليها فيما بعد مختلف التشريعات الوطنية من بينها التشريعات العادية التي تدخل ضمنها مدونة الأسرة).
- السؤال الثامن: ألا تعدقدين بأن مسألة الولاية الشرعية نوع من أنواع العنف النفسي والقانوني ضد المرأة؟
- يجب تجاوز هذا التصور الذكوري التقليدي لدور المرأة والرجل فتقديم الأدوار بين الحضانة والولاية لم يعد حضاريا ولا منسجما مع الواقع، فالإبقاء على هذا التمييز لم يعد مبررا وينتقص من قيمة المرأة.
• فالمرأة اليوم أنطيت بها مهام تتجاوز بالكثير الكثير تسيير شؤون أسرة، بحيث أننا نجد أن المرأة داخل الجسم التنفيذي للسلطة وزيرة، وعلى رأس أهم المؤسسات والهيئات (المجلس الوطني لحقوق الانسان، المجلس الأعلى للحسابات...)، ومن داخل مدونة الأسرة نحرمها من أبسط حقوقها في ولاية أمر أسرتها.
- ما رأيكم في زواج القاصرات؟
- ما هي الأضرار المترتبة على زواج القاصرات؟
- وهل الأم المطلقة القاصر مؤهل لحضانة وولاية الطفل المحضون؟
- ما هي مقترحاتكم وتصوركم فيما يتعلق بالولاية الشرعية خلال تعديل مدونة الأسرة المرتقب؟
وترتب عنها هدر كبير لحقوق هؤلاء الأطفال الذين يعدون الضحايا الرئيسيين لاقتسام هذين الدورين بين الوالدين.
وقبل أن نتطرق لهذا الموضوع سنرحب أولا بضيفتنا الكريمة الأستاذة أميلي ليلى إطار بمجلس النواب (مستشارة ورئيسة مصلحة)، رئيسة جمعية أيادي حرة، رئيسة شبكة النساء العربيات من أجل المناصفة.
- السؤال الأول: ما هو الفرق بين الحضانة والولاية الشرعية؟
• في الزواج؟
• في الطلاق؟
- الولاية الشرعية هي تدبير عنصرين: الإنسان "الطفل"، و"مال الطفل"، صاحب الولاية الشرعية هو الذي يقرر لإبنه "تربيته، دراسته، تدبير الأشياء المتعلقة بشخصيته، تدبير أمواله، أخذ حقوقه...
- عند تجاوز المبلغ المودع للطفل في البنك 200 ألف درهم يتدخل القاضي أيضا لممارسة الرقابة على الولي الشرعي (بمعنى ما يجب أن تعلمه الأمهات ويحذره الآباء)
- الحضانة تسند بعد الطلاق للأم أما في الزواج فللأب والأم أي يحضنان الطفل معا
- السؤال الثاني: ما هي النقط التي تمس بالمصلحة الفضلى للطفل؟ (المدرسة، الانتقال، تلقي الأموال، الانخراط في الجمعيات، المشاركة في التظاهرات الرياضية، تقديم دعاوي، التقاضي، الاستفادة من التأمينات، السفر...) وإعطاء الولاية للأم لا يتنافى مع الشرع وإنما يتماشى معها لأن الهدف من الأسرة هي تنشأت أطفال تنشأة صالحة وفي بيئة سليمة لكي لا يؤثر عنهم الطلاق الحاصل بين الأب والأم.
- السؤال الثالث: هل يعتبر القانون الرجل غير قادر على حضانة الأطفال؟ على اعتبار أن مسؤولية الحضانة ثقيلة جدا والرجل المغربي غير مؤهل لها
- السؤال الثالث: ألا تبدوا أن المصلحة الفضلى نظرية أكثر مما هي واقعية؟ (سواء فيما يتعلق بالولاية الشرعية، النفقة، السكن)
• فالمراد من المصلحة الفضلى للطفل إيقاف التعسف الذي يمارسه الولي الشرعي والغير الحاضن في نفس الوقت على الحاضن والمحضون
- السؤال الرابع: هناك بعض الجهات تنادي بالمساواة في الحضانة فما رأيك هل يجب أن تخضع هذه المسألة للمساواة أم للمصلحة الفضلى للطفل؟
• السؤال الخامس: ألا تعتقدين الأستاذة الكريمة أنه على المشرع أن يفتح للأم نفس المجال الذي فتحه أمام الأب لإسقاط الحضانة وانتزاعها من الأم لتسقط الولاية الشرعية عن الأب الغير المسؤول والمهمل الذي لا يرعي مصلحة الطفل وحقوقه؟
(لا يدفع تكاليف المدرسة – غائب في الأعياد – في المرض - لا يصرف النفقة – لا يقوم بواجب الزيارة – لا يستجيب أو يعرق الؤثائق الإدارية للطفل...)
• إن كان البعض يتحجج بقوامة الرجل حسب الخطاب الديني والخلفية الاجتماعية فاعتقد أن المقصود بذلك الرجل المسؤول وليس لأب مهمل
- السؤال السادس: متى تسقط الحضانة من الأم؟
• (زواجها وفق شروط معينة بعد تجاوز سن السابعة والاستماع للأطفال ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل)
- السؤال السابع: الولاية الشرعية وفق مدونة الأسرة هي الجانب الأكثر تعارضا مع المواثيق الدولية التي صادق عنها المغرب خاصة اتفاقية رفع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك الاتفاقية الدولية المتعلقة بالطفل. وتتعارض مع المقتضيات الدستورية التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة وعلى رأسهم الفصل 19 (وهذا يتنافى مع المنطق وكذلك الهرمية وتسلسل القوانين في المغرب التي تجعل من الدستور أسمى قانون في البلاد ثم تليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، بتليها فيما بعد مختلف التشريعات الوطنية من بينها التشريعات العادية التي تدخل ضمنها مدونة الأسرة).
- السؤال الثامن: ألا تعدقدين بأن مسألة الولاية الشرعية نوع من أنواع العنف النفسي والقانوني ضد المرأة؟
- يجب تجاوز هذا التصور الذكوري التقليدي لدور المرأة والرجل فتقديم الأدوار بين الحضانة والولاية لم يعد حضاريا ولا منسجما مع الواقع، فالإبقاء على هذا التمييز لم يعد مبررا وينتقص من قيمة المرأة.
• فالمرأة اليوم أنطيت بها مهام تتجاوز بالكثير الكثير تسيير شؤون أسرة، بحيث أننا نجد أن المرأة داخل الجسم التنفيذي للسلطة وزيرة، وعلى رأس أهم المؤسسات والهيئات (المجلس الوطني لحقوق الانسان، المجلس الأعلى للحسابات...)، ومن داخل مدونة الأسرة نحرمها من أبسط حقوقها في ولاية أمر أسرتها.
- ما رأيكم في زواج القاصرات؟
- ما هي الأضرار المترتبة على زواج القاصرات؟
- وهل الأم المطلقة القاصر مؤهل لحضانة وولاية الطفل المحضون؟
- ما هي مقترحاتكم وتصوركم فيما يتعلق بالولاية الشرعية خلال تعديل مدونة الأسرة المرتقب؟
نوال المتوكل تنتخب نائبة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية
