يأتي هذا التصعيد وسط مطالب النقابات برفع الأجور، وتحسين ظروف العمل، وإجراء إصلاحات عميقة في نظام الحماية الاجتماعية. ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب على عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما في الإدارات العمومية وقطاعي التعليم والصحة. ويعكس هذا التحرك تصاعد التوتر الاجتماعي في البلاد، حيث تطالب النقابات الحكومة بإجراءات عاجلة لرفع القدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية.