الملف الاجتماعي و الضجة المفتعلة وهياكل المصيف

الدمقرطة الحقة ثقافة الحق و القانون 


في الأنظمة الديموقراطية الرائدة يتم دمقرطة العلاقة بين المصلحة الخاصة و المصلحة العامة بالشفافية و الوضوح و تطبيق القوانين و استقلال القضاء و انتفاء الرشوة و القطع مع اقتصاد و مناصب الريع ...


  فمذا يفيذ دعم الأضرحة و مؤسسات تخليد شخصيات متوفية بميزانيات تسيير ضخمة و السماح بتفريخ مؤسسات التعليم الخصوصي الطبقي و المصحات الخصوصية و بناء مساجد بادخة أمام غياب دعم القطاعات العمومية في الصحة  و التعليم و إنعاش الشغل و المقاولات الوطنية و البحث العلمي و الصناعات المحلية المحض مغربية ...


والموضوع:

                 الملف الاجتماعي يا ( حكومة ) !   
                   
 إن تقنين المساعدة الاجتماعية و إقرار منحة العيش و البطالة أمر لا مفر منه آجلا أو عاجلا.  فكلما استمر الخضوع  لغطرسة الشركات الإجنبية و المتعددة الجنسيات و تركها تعيث  نهبا  في معادن البلاد و خيراتها و مصادر ثروتها كلما تقهقرت السيادة الوطنية للبلاد  و فقدت أكثر فأكثر استقلالها في قراراتها المصيرية و في تدبير شؤونها العامة. و من تمة فإن ظاهرة البطالة و الفقر و التسول و كل الآفات الاجتماعية تزداد تفاقما و استفحالا،..  كما يستحيل توزيع الثروة بطرق عادلة فتغيب قيم المواطنة و تتفسخ الجبهة الداخلية باتساع أحزمة الفاقة و الاحتياح و هوامش الهشاشة و الأمية و الجهل و المرض و الإدمان و الفوضى العارمة...



 الضجة الانتخابية الفتعلة

 على الرغم مما يبدو من أهمية بالغة لمسألة إلغاء معاش الوزراء و البرلمانيين، في إطار توافقها مع منطق ترشيد المال العام و محاربة الريع، فإنها تنطوي على سلاح ذو حدين، ذلك أن  الإشكالية الحقيقية لتفاقم الأوضاع الاجتماعية يساهم فيها بقوة عوامل فساد كثيرة منها اقتصاد الريع و التهرب الضريبي و غياب العدالة الجبائية و ضعف الرقابة الإدارية على الثروات و الإثراء الفاحش غير المبرر و تهريب و تبييض الأموال و انتخابات و جماعات ترابية صورية و هدر للزمن التشريعي و التنموي....


.  و عليه فإن تعويضات و معاشات الوزراء و البرلمانيين و المستشارين لا تمثل سوى نقطة في بحر. ثم من غير المقبول أن تصبح مشجبا تعلق عليه بدهاء مشاكل الفقر و بطالة الشباب و إخفاق مشاريع  التنمية و تدهور قطاع الصحة العمومية و تفاقم مشاكل التعليم و السكن غير اللائق،... إلى آخره . 


فتعويضات الوزراء و البرلمانيين و معاشاتهم و كثرة الهيئات و المكاتب  و ما تستنزفه من أجور عليا خيالية من المالية العمومية بلا مبررات قانونية مقبولة، كلها حجة على من يهمهم الأمر للقضاء على معضلة الفوارق الطبقية و المجالية الشاسعة، ( التي تزيد في تفاقم و اتساع دائرة الفقر و هوامش المدن و قرونة المجال الحضري و تدهور القدرة الشرائية للممواطنين و انحدار الطبقة الوسطى،... )، كلها حجة على من يهمهم الأمر لتحسين مستوى عيش كافة المواطنين لبلوغ حد أدنى شهري للعيش الكريم معفى من الضريبة على الدخل لا يقل تبعا لكلفة الحياة الراهنة عن 12000 درهم للأسرة .



زائد التعويض عن الأبناء و الأشخاص تحت الكفالة لا يقل عن 1000 درهم للفرد، أما بالنسبة للأفراد لراشدين العاطلين مؤقتا عن العمل فلا يجب أن يقل دخلهم ( كتعويض اجتماعي ) عن 6000 درهم شهريا للفرد، بالآضافة إلى تعميم  التغطية الصحية و مجانية التطبيب و العلاج، فمن تجاوز دخله الشهري 20.000درهم شهريا ( سواء كان موظفا عموميا أو أجيرا في قطاع خاص أو مهنيا حرا أو مقاولا،... ) عليه أداء الضريبة على الدخل بالتناسب مع مستوى دخله. و إحداث الضريبة على الثروات التي في ملك الأشخاص الذاتيين أو المعنويين. و مراجعة و مراقبة جميع عقود الاستغلال المبرمة بين مؤسسات الدولة أو الجممات المنتخبة   و الخواص بناء على دفاتر تحملات واضحة و قابلة للتطبيق و المراقبة و المحاسبة و المراجعة ( و الإلغاء في حالة عدم الوفاء بدفتر التحملات ) .


  و عليه فإن الأحزاب السياسية ستكون مطالبة بتعزيز نواياها الحسنة و وعودها الانتخابية بوضع  برامج مدعومة بإحصائيات و لغة أرقام و مواعيد مضبوطة للإنجاز. في إطار واضح من المسؤولية و المحاسبة ...