وتظل أسعار الفائدة جذابة، حيث تستقر عند 4.75% لفترات طويلة تتراوح بين 16 و25 سنة. وحتى بالنسبة للعقارات الفاخرة التي يتجاوز سعرها مليون درهم، فإن البنوك تواصل تقديم عروض تنافسية.
تفاوت الأسعار حسب المبلغ ومدة السداد
تختلف معدلات الفائدة حسب قيمة القرض ومدة السداد، حيث إن القروض التي تقل عن 250.000 درهم، تتمتع بمعدلات فائدة تتراوح بين 4.20% لمدة 7 سنوات أو أقل، وترتفع إلى 4.75% للقروض التي تتجاوز 25 سنة.
أما القروض التي تتراوح قيمتها بين 250.000 و500.000 درهم، فتبقى الفائدة مستقرة عند 4.50% لفترات تمتد من 8 إلى 15 سنة، بينما تصل إلى 4.75% للمدد التي تتراوح بين 16 و25 سنة أو أكثر.
خيارات تناسب القروض الكبيرة
بالنسبة للمقترضين الذين يبحثون عن قروض تتراوح قيمتها بين 500.000 درهم و800 مليون درهم، فإن خيارات التمويل تبقى مرنة. حيث يستقر معدل الفائدة عند 4.50% للقروض التي تمتد حتى 7 سنوات أو أقل، وكذلك للقروض بين 8 و15 سنة. أما بالنسبة للمدد الأطول التي تتراوح بين 16 و25 سنة، فغالبًا ما تحافظ البنوك على نسبة 4.75%، ما يعكس رغبتها في تشجيع الاستثمار العقاري رغم التحديات الاقتصادية.
توقعات مستقبلية
بحسب الخبراء، فإن الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة يعزز من قدرة المواطنين على شراء العقارات دون تكبد تكاليف إضافية مرتفعة. ومع تباطؤ التضخم واستمرار استقرار سعر الفائدة الرئيسي، قد تظل القروض العقارية خيارًا جذابًا للراغبين في الاستثمار في العقار، سواء للسكن أو للأعمال. ومع ذلك، يوصي المختصون بمراقبة السوق البنكية عن كثب للاستفادة من أي فرص مستقبلية لتحسين شروط القروض.
تفاوت الأسعار حسب المبلغ ومدة السداد
تختلف معدلات الفائدة حسب قيمة القرض ومدة السداد، حيث إن القروض التي تقل عن 250.000 درهم، تتمتع بمعدلات فائدة تتراوح بين 4.20% لمدة 7 سنوات أو أقل، وترتفع إلى 4.75% للقروض التي تتجاوز 25 سنة.
أما القروض التي تتراوح قيمتها بين 250.000 و500.000 درهم، فتبقى الفائدة مستقرة عند 4.50% لفترات تمتد من 8 إلى 15 سنة، بينما تصل إلى 4.75% للمدد التي تتراوح بين 16 و25 سنة أو أكثر.
خيارات تناسب القروض الكبيرة
بالنسبة للمقترضين الذين يبحثون عن قروض تتراوح قيمتها بين 500.000 درهم و800 مليون درهم، فإن خيارات التمويل تبقى مرنة. حيث يستقر معدل الفائدة عند 4.50% للقروض التي تمتد حتى 7 سنوات أو أقل، وكذلك للقروض بين 8 و15 سنة. أما بالنسبة للمدد الأطول التي تتراوح بين 16 و25 سنة، فغالبًا ما تحافظ البنوك على نسبة 4.75%، ما يعكس رغبتها في تشجيع الاستثمار العقاري رغم التحديات الاقتصادية.
توقعات مستقبلية
بحسب الخبراء، فإن الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة يعزز من قدرة المواطنين على شراء العقارات دون تكبد تكاليف إضافية مرتفعة. ومع تباطؤ التضخم واستمرار استقرار سعر الفائدة الرئيسي، قد تظل القروض العقارية خيارًا جذابًا للراغبين في الاستثمار في العقار، سواء للسكن أو للأعمال. ومع ذلك، يوصي المختصون بمراقبة السوق البنكية عن كثب للاستفادة من أي فرص مستقبلية لتحسين شروط القروض.