برامج مبتكرة للتشغيل والتكوين
جاء تصريح الوزير عقب اجتماع بالرباط، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تناول موضوع إنعاش التشغيل. وأوضح السكوري أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج متعددة تشمل التدرج المهني وبرامج خاصة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تستهدف الأشخاص غير الحاصلين على شهادات، بالإضافة إلى برامج تكوين موجهة للمناطق القروية، تتم بالتعاون مع المقاولات الصغرى والمتوسطة بميزانية وصفت بأنها "مهمة للغاية".
وشدد الوزير على ضرورة تبسيط الإجراءات للباحثين عن عمل وأصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على تنفيذ هذه البرامج في جميع أنحاء المملكة، سواء في الوسط الحضري أو القروي، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والمجالية.
ميزانية غير مسبوقة ومقاربة شاملة
من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة جعلت ملف التشغيل من أولوياتها، مشيرة إلى أن قانون المالية لعام 2025 خصص 14 مليار درهم لدعم هذا الملف. كما كشفت عن استراتيجية حكومية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً، تتضمن حلولاً عملية على المدى القصير بحلول عام 2026، وأخرى متوسطة وطويلة الأمد لتحقيق استدامة في خلق فرص العمل.
وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية ترتكز على تعزيز الاستثمار في المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً لإنتاج فرص العمل، مع التركيز على تدابير خاصة بالمناطق القروية والقطاع الفلاحي استجابةً لتحديات أزمة الجفاف. كما تم تسليط الضوء على أهمية التكوين والتدريب كركيزة أساسية لتسريع إدماج الشباب في سوق العمل.
رؤية لمواجهة البطالة
ترى الحكومة أن هذه البرامج، بميزانياتها الكبيرة وجاهزية الإدارة لتنفيذها، ستمثل خطوة مهمة في التغلب على معضلة البطالة وتعزيز فرص التشغيل في المملكة. كما يعكس الاجتماع الذي حضره ممثلو القطاعات الحكومية والمندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التزاماً جماعياً لتحقيق هذا الهدف.
بفضل هذه المقاربة الشمولية والموارد المخصصة، تأمل الحكومة في تحقيق تحول نوعي في سوق الشغل، بما يضمن الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية في المغرب.
جاء تصريح الوزير عقب اجتماع بالرباط، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تناول موضوع إنعاش التشغيل. وأوضح السكوري أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج متعددة تشمل التدرج المهني وبرامج خاصة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تستهدف الأشخاص غير الحاصلين على شهادات، بالإضافة إلى برامج تكوين موجهة للمناطق القروية، تتم بالتعاون مع المقاولات الصغرى والمتوسطة بميزانية وصفت بأنها "مهمة للغاية".
وشدد الوزير على ضرورة تبسيط الإجراءات للباحثين عن عمل وأصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على تنفيذ هذه البرامج في جميع أنحاء المملكة، سواء في الوسط الحضري أو القروي، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والمجالية.
ميزانية غير مسبوقة ومقاربة شاملة
من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة جعلت ملف التشغيل من أولوياتها، مشيرة إلى أن قانون المالية لعام 2025 خصص 14 مليار درهم لدعم هذا الملف. كما كشفت عن استراتيجية حكومية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً، تتضمن حلولاً عملية على المدى القصير بحلول عام 2026، وأخرى متوسطة وطويلة الأمد لتحقيق استدامة في خلق فرص العمل.
وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية ترتكز على تعزيز الاستثمار في المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً لإنتاج فرص العمل، مع التركيز على تدابير خاصة بالمناطق القروية والقطاع الفلاحي استجابةً لتحديات أزمة الجفاف. كما تم تسليط الضوء على أهمية التكوين والتدريب كركيزة أساسية لتسريع إدماج الشباب في سوق العمل.
رؤية لمواجهة البطالة
ترى الحكومة أن هذه البرامج، بميزانياتها الكبيرة وجاهزية الإدارة لتنفيذها، ستمثل خطوة مهمة في التغلب على معضلة البطالة وتعزيز فرص التشغيل في المملكة. كما يعكس الاجتماع الذي حضره ممثلو القطاعات الحكومية والمندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التزاماً جماعياً لتحقيق هذا الهدف.
بفضل هذه المقاربة الشمولية والموارد المخصصة، تأمل الحكومة في تحقيق تحول نوعي في سوق الشغل، بما يضمن الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية في المغرب.