الرئيسية
وقالت روتينو، خلال ورشة تكوينية لفائدة المهنيين في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال حول حماية الأطفال على الإنترنت، نظمت بمبادرة من وكالة التنمية الرقمية والاتحاد الدولي للاتصالات الإثنين بالرباط، إن توفير بيئة رقمية تضمن الحماية للأطفال الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا يشكل أحد العناصر الأساسية التي يجب أن تكون جزءا من أي استراتيجية وطنية لحماية الأطفال على الإنترنت.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية ينبغي أيضا أن تكون نتيجة لفهم شامل وموضوعي للبيئة الرقمية، مع تكييفها مع الأولويات الوطنية، مضيفة أن صياغتها يجب أن ترتكز على تصميم شامل يدمج القطاع العام ومهنيي القطاع الرقمي والمجتمع، بشكل يضمن تطبيقها على كافة القطاعات وفق لمبدأ المسؤولية.
وفي السياق نفسه، أبرزت روتينو أهمية أن تحترم هذه الاستراتيجية الحقوق والحريات الأساسية للأطفال على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك والاتفاقيات الدولية الرئيسية في هذا المجال.
وتضمنت الورشة التكوينة أربع جلسات تستهدف صناع القرار في القطاع العام، وتركز على تسليط الضوء على أهمية حماية الأطفال على الإنترنت وأهمية تطوير الاستراتيجيات الوطنية للحماية على الإنترنت.
وتمحورت هذه الجلسات حول “احترام حقوق الطفل-فهم المخاطر والأضرار عبر الإنترنت والتعامل معها”، و”فهم حقوق الطفل في البيئة الرقمية”، و”الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت-تحليل متعمق” و”دعم حقوق ورفاهية الأطفال في العصر الرقمي”.
وأصبحت المعلوميات مادة تربوية معتمدة ضمن المناهج الدراسية في المؤسسات التعليمية منذ سنوات بالمغرب.
وحسب البحث الذي أجرته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2019، انتقل معدل ولوج الأسر للأنترنيت من 25% سنة 2010 إلى 74.2% سنة 2018.
وعلى قدر منافع الأنترنيت في تطوير قدرات ومهارات الأطفال، إلا أن له مخاطر عليهم. وهي مخاطر قد تهدد سلامة الطفل، وقد تعرضه للإساءة أو العنف أو الاستغلال، كما قد تعرضه للإدمان، مما ينعكس على صحة الطفل ونموه الجسدي والعقلي وتوازنه العقلي. وتزداد فرص التعرض لهذه المخاطر في حالة غياب الوعي بها وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية.
ونظرا للتطور المستمر للتقنيات الجديدة على الأنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، فإنه يصعب على أولياء الأمور مواكبة أطفالهم، مما يجعل عملية مراقبة أنشطتهم على الأنترنيت أمرا في غاية الصعوبة، لاسيما عندما لا يتوفر أولياء الأطفال على معارف كافية للقيام بالمراقبة وتعريف الأطفال بعالم الأنترنيت ومزاياه وسلبياته.
وأعدت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بتعاون مع اليونيسيف، “دليل الأسر لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنيت”، تم تقديمه في لقاء دراسي حول دور الأسر في حماية الأطفال من مخاطر الأنترنيت يوم 24 نونبر 2020.
ويأتي إعداد هذا الدليل في إطار تفعيل الهدف الاستراتيجي الرابع للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025 والمتعلق بالنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية للأطفال.
ويسعى هذا الدليل إلى تقديم أجوبة على أكثر الأسئلة تداولا للأسر وتعزيز معارف وكفاءات الأسر لمواكبة أنشطة أطفالهم على الأنترنيت، إضافة إلى التعريف بسبل الوقاية والتعريف بمحركات البحث الملائمة للأطفال والتعريف بتطبيقات الحماية المتوفرة.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية ينبغي أيضا أن تكون نتيجة لفهم شامل وموضوعي للبيئة الرقمية، مع تكييفها مع الأولويات الوطنية، مضيفة أن صياغتها يجب أن ترتكز على تصميم شامل يدمج القطاع العام ومهنيي القطاع الرقمي والمجتمع، بشكل يضمن تطبيقها على كافة القطاعات وفق لمبدأ المسؤولية.
وفي السياق نفسه، أبرزت روتينو أهمية أن تحترم هذه الاستراتيجية الحقوق والحريات الأساسية للأطفال على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك والاتفاقيات الدولية الرئيسية في هذا المجال.
وتضمنت الورشة التكوينة أربع جلسات تستهدف صناع القرار في القطاع العام، وتركز على تسليط الضوء على أهمية حماية الأطفال على الإنترنت وأهمية تطوير الاستراتيجيات الوطنية للحماية على الإنترنت.
وتمحورت هذه الجلسات حول “احترام حقوق الطفل-فهم المخاطر والأضرار عبر الإنترنت والتعامل معها”، و”فهم حقوق الطفل في البيئة الرقمية”، و”الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت-تحليل متعمق” و”دعم حقوق ورفاهية الأطفال في العصر الرقمي”.
وأصبحت المعلوميات مادة تربوية معتمدة ضمن المناهج الدراسية في المؤسسات التعليمية منذ سنوات بالمغرب.
وحسب البحث الذي أجرته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2019، انتقل معدل ولوج الأسر للأنترنيت من 25% سنة 2010 إلى 74.2% سنة 2018.
وعلى قدر منافع الأنترنيت في تطوير قدرات ومهارات الأطفال، إلا أن له مخاطر عليهم. وهي مخاطر قد تهدد سلامة الطفل، وقد تعرضه للإساءة أو العنف أو الاستغلال، كما قد تعرضه للإدمان، مما ينعكس على صحة الطفل ونموه الجسدي والعقلي وتوازنه العقلي. وتزداد فرص التعرض لهذه المخاطر في حالة غياب الوعي بها وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية.
ونظرا للتطور المستمر للتقنيات الجديدة على الأنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، فإنه يصعب على أولياء الأمور مواكبة أطفالهم، مما يجعل عملية مراقبة أنشطتهم على الأنترنيت أمرا في غاية الصعوبة، لاسيما عندما لا يتوفر أولياء الأطفال على معارف كافية للقيام بالمراقبة وتعريف الأطفال بعالم الأنترنيت ومزاياه وسلبياته.
وأعدت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بتعاون مع اليونيسيف، “دليل الأسر لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنيت”، تم تقديمه في لقاء دراسي حول دور الأسر في حماية الأطفال من مخاطر الأنترنيت يوم 24 نونبر 2020.
ويأتي إعداد هذا الدليل في إطار تفعيل الهدف الاستراتيجي الرابع للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025 والمتعلق بالنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية للأطفال.
ويسعى هذا الدليل إلى تقديم أجوبة على أكثر الأسئلة تداولا للأسر وتعزيز معارف وكفاءات الأسر لمواكبة أنشطة أطفالهم على الأنترنيت، إضافة إلى التعريف بسبل الوقاية والتعريف بمحركات البحث الملائمة للأطفال والتعريف بتطبيقات الحماية المتوفرة.
نوال المتوكل تنتخب نائبة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية
