الرئيسية
وأوضح بنموسى أن هذا الفرق يعود بشكل أساسي إلى الاختلاف في المنهجيات المُعتمدة، حيث يعتمد الإحصاء العام بشكل رئيس على التصريحات الذاتية للأفراد، بينما ترتكز الدراسات الدورية على مقارنات دقيقة للبيانات المستقاة من مصادر متنوعة، مما يُتيح صورة أكثر تماسكًا ودقة عن الواقع.
وأشار المندوب السامي إلى أن اختلاف تعريف فترة البطالة بين البحثين يُعد عاملًا رئيسيًا في هذا التفاوت، إذ تعتمد الدراسات الدورية تعريفًا يمتد لفترة أطول مقارنة بالإحصاء العام، كما أن هذه الاختلافات ليست جديدة، إذ سبق وسُجلت في إحصاء سنة 2014، مما يُظهر تكرار النمط بمرور الوقت
على صعيد الفوارق بين الجنسين، كشف الإحصاء أن البطالة بين الإناث بلغت 25.9%، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بنسبة 29.6% المسجلة في 2014. في المقابل، أظهرت بطالة الذكور ارتفاعًا من 12.4% سنة 2014 إلى 20.1% في العام الحالي، مما يبرز تحديات خاصة تواجه الفئات الذكورية في سوق العمل.
أما جغرافيًا، فقد شهدت جهة كلميم – واد نون أعلى معدل بطالة بنسبة 31.5%، تليها جهة الشرق بنسبة 30.4%، ثم جهة بني ملال – خنيفرة بـ26.8%. وتراوحت المعدلات في جهات أخرى بين ارتفاع ملحوظ مثل العيون – الساقية الحمراء بـ26.6%، وفاس – مكناس بـ23.3%، ودرعة – تافيلالت بـ22.2%. في المقابل، سجلت جهة الداخلة – وادي الذهب أقل معدل بطالة بلغ 10.6%، فيما شهدت الدار البيضاء – سطات وطنجة – تطوان – الحسيمة نسبًا أقل من المتوسط الوطني، بلغت 18.8% و19.6% على التوالي.
من الجدير بالذكر أن تعريف "النشيط المشتغل" لدى المندوبية يشمل كل شخص عمل ولو لساعات قليلة خلال الأسبوع المرجعي، أو حتى في أعمال موسمية مثل جني المحاصيل أو الأنشطة السياحية. كما يضم هذا التعريف من يساعدون أسرهم في أعمالهم دون مقابل مالي، مثل الأطفال الذين يعاونون ذويهم في مشاريعهم الصغيرة. هذا التوسع في التعريف يُفسر اختلاف أرقام الإحصاء مقارنة بالدراسات الدورية ويطرح تساؤلات حول دقة تصنيف العمالة والبطالة.
تُبرز هذه النتائج تحديات حقيقية أمام سياسات التشغيل والتنمية الاقتصادية، حيث يحتاج المغرب إلى استراتيجية شاملة تُركز على تعزيز فرص العمل الدائمة وتحقيق تكامل أكثر كفاءة بين القطاعات المختلفة لمواجهة التفاوتات الإقليمية والجندرية في سوق العمل
