أزمة سكن في معهد الحسن الثاني: إضراب مفتوح والطلبة يطالبون بضمانات مكتوبة

الإدارة من جهتها عقدت اجتماعات متكررة مع ممثلي الطلبة، وقدمت، حسب مصادر طلابية، تعهدات شفوية بعدم تنفيذ عملية الهدم قبل تأمين سكن بديل يستوفي المعايير المطلوبة. إلا أن هذه الوعود لم تُقنع المحتجين، الذين يصرون على ضرورة تسليمهم وثائق رسمية تضمن تلك الالتزامات، تحسبًا لأي تراجع أو مماطلة مستقبلية.
 

ويبدو أن جوهر الأزمة لا يرتبط فقط بالمشروع العمراني المزمع إنجازه داخل الحرم الجامعي، بل بما يُنظر إليه كإهمال للبعد الاجتماعي في قرارات التهيئة، خاصة في مؤسسة يرتكز طلابها بشكل كبير على خدمات الإيواء الداخلي، بسبب بعدها الجغرافي عن مناطق إقامة الأغلبية. ومع اقتراب نهاية السنة الجامعية، يخشى الطلبة من تضييع الموسم الدراسي في ظل استمرار المقاطعة الشاملة للدروس والامتحانات.
 

الاحتجاجات التي قادها مكتب الطلبة لم تتوقف عند مقاطعة الدروس، بل شملت أيضا تنظيم وقفات ومسيرات داخل المعهد، للتنديد بما وصفوه بـ"التدبير الأحادي" لملف إعادة التهيئة. كما عبّروا عن رفضهم المطلق لتحويل السكن الجامعي إلى طريق أو ممر، مشيرين إلى أن هذا القرار يمس جوهر الحق في التعليم والكرامة، خصوصا لطلبة المناطق القروية والبعيدة.
 

في المقابل، تجد إدارة المعهد نفسها أمام تحدي مزدوج: من جهة ضرورة تنفيذ مشروع التحديث وإعادة التهيئة بما يتماشى مع معايير السلامة وتطوير الفضاء الجامعي، ومن جهة أخرى ضمان استمرارية الحياة الدراسية للطلبة دون الإضرار بحقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في السكن.