يشهد قطاع الأمن السيبراني في المغرب طفرة ملحوظة مع وصول حجم السوق إلى 1.2 مليار دولار سنة 2025، مدفوعاً بالارتفاع المستمر للهجمات الرقمية التي تطال المؤسسات العمومية والخاصة.
هذا النمو يعكس وعياً متزايداً بضرورة حماية البيانات في عصر الرقمنة والتحول الرقمي. فقد أصبحت الشركات تستثمر في الحلول الأمنية المتقدمة، كأنظمة كشف الاختراق، الأمن السحابي، وحماية البنى التحتية الحيوية.
وترى الهيئات المختصة أن المغرب في حاجة إلى تكوين مزيد من الكفاءات الوطنية، إذ يشكل نقص الخبراء أحد التحديات الكبرى. كما يتم العمل على تحديث الإطار القانوني لمواكبة التهديدات المتنامية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.
هذا النمو يعكس وعياً متزايداً بضرورة حماية البيانات في عصر الرقمنة والتحول الرقمي. فقد أصبحت الشركات تستثمر في الحلول الأمنية المتقدمة، كأنظمة كشف الاختراق، الأمن السحابي، وحماية البنى التحتية الحيوية.
وترى الهيئات المختصة أن المغرب في حاجة إلى تكوين مزيد من الكفاءات الوطنية، إذ يشكل نقص الخبراء أحد التحديات الكبرى. كما يتم العمل على تحديث الإطار القانوني لمواكبة التهديدات المتنامية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.
الرئيسية






















































