تتوقع الحكومة المغربية تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية خلال سنة 2026، مدعومًا بـ إصلاحات هيكلية وإيجابيات على الصعيد الدولي. وتشمل التوقعات زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، انخفاض معدل البطالة، وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين. ويعكس هذا التفاؤل استمرار جهود المغرب في تعزيز الاستثمار، تطوير البنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال بما يساهم في تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
الرئيسية






















































