أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتراجع بنسبة 75% في حالات الفواتير الوهمية المقدمة للسلطات الضريبية خلال عام 2024. يعود هذا الانخفاض إلى رقمنة عمليات التحقق وتعزيز العقوبات الجنائية، مما ساهم في تحسين الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي.