يتجه المغرب نحو تحرير كامل لنظام صرف عملته الوطنية بحلول عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويعد هذا الإصلاح محورياً لتعزيز الثقة في الأسواق المالية، وتسهيل التحويلات الدولية، وتقوية موقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية.