وافق صندوق النقد الدولي يوم الخميس 3 أبريل على اتفاق جديد لمدة سنتين مع المغرب في إطار "خط الائتمان القابل للتعديل"، بقيمة تقدر بحوالي 4.5 مليار دولار. يهدف هذا الخط إلى الوقاية من الأزمات الاقتصادية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، مما يعكس الثقة الدولية في قدرة المغرب على إدارة التحديات المالية بكفاءة.