قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات الرامية إلى الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، داعياً إلى اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الإصلاحات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية لمعالجة جذور هذه الظاهرة.
وأكد المجلس أن القضاء على عمل الأطفال لا يقتصر على تشديد المراقبة القانونية، بل يتطلب أيضاً دعم الأسر الهشة، والحد من الهدر المدرسي، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن بقاء الأطفال داخل المنظومة التعليمية.
كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، من أجل رصد الحالات المعرضة للاستغلال، ووضع آليات فعالة للتدخل المبكر وإعادة إدماج الأطفال في التعليم.
ويرى خبراء أن تشغيل الأطفال يشكل تحدياً تنموياً وحقوقياً، لما يخلفه من آثار سلبية على مستقبل الأجيال، ويؤثر في فرصهم في التعليم والاندماج الاقتصادي والاجتماعي مستقبلاً.
وأكد المجلس أن القضاء على عمل الأطفال لا يقتصر على تشديد المراقبة القانونية، بل يتطلب أيضاً دعم الأسر الهشة، والحد من الهدر المدرسي، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن بقاء الأطفال داخل المنظومة التعليمية.
كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، من أجل رصد الحالات المعرضة للاستغلال، ووضع آليات فعالة للتدخل المبكر وإعادة إدماج الأطفال في التعليم.
ويرى خبراء أن تشغيل الأطفال يشكل تحدياً تنموياً وحقوقياً، لما يخلفه من آثار سلبية على مستقبل الأجيال، ويؤثر في فرصهم في التعليم والاندماج الاقتصادي والاجتماعي مستقبلاً.
الرئيسية






















































