الرئيسية
يكشف الاقتصاد غير المهيكل في المغرب عن أرقام لافتة تعكس تحولات تدريجية في البنية الإنتاجية. ورغم مساهمته في توفير فرص عمل لفئات واسعة، فإن هذا القطاع يظل خارج منظومة الضرائب والتنظيم الرسمي، ما يحد من عائداته على المالية العمومية.
تشير التقديرات إلى أن نسبة مهمة من الأنشطة الاقتصادية تتم خارج الإطار المنظم، وهو ما يؤثر على مستوى التحصيل الضريبي وعلى قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو السياسات التنموية. وفي المقابل، يرى خبراء أن دمج جزء من هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي قد يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الوظائف.
التحول نحو تنظيم أكبر للاقتصاد غير المهيكل يظل تحدياً سياسياً واقتصادياً، إذ يتطلب موازنة بين تشجيع المبادرة الفردية وتوسيع قاعدة المساهمين في النظام الضريبي. ويأمل المراقبون أن تفضي الإصلاحات إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.
تشير التقديرات إلى أن نسبة مهمة من الأنشطة الاقتصادية تتم خارج الإطار المنظم، وهو ما يؤثر على مستوى التحصيل الضريبي وعلى قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو السياسات التنموية. وفي المقابل، يرى خبراء أن دمج جزء من هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي قد يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الوظائف.
التحول نحو تنظيم أكبر للاقتصاد غير المهيكل يظل تحدياً سياسياً واقتصادياً، إذ يتطلب موازنة بين تشجيع المبادرة الفردية وتوسيع قاعدة المساهمين في النظام الضريبي. ويأمل المراقبون أن تفضي الإصلاحات إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.
