​إعلان “جمهورية القبائل” من باريس… خطوة مثيرة تفتح ملف تقرير المصير على الساحة الدولية

وجاء هذا الإعلان بعد أن منعت بلدية فرساي، بضواحي باريس، تنظيم مؤتمر الحركة في قصر المؤتمرات بدعوى “أسباب أمنية”، وهي الخطوة التي وُصفت من قبل منظمي المؤتمر بالمريبة. غير أن قادة الحركة لجؤوا إلى مسطرة قضائية استعجالية عبر طعن إداري مكّنهم من تجاوز المنع في اليوم نفسه، وذلك عبر تغيير مكان انعقاد المؤتمر إلى فندق فاخر بالعاصمة الفرنسية، حيث جرى الإعلان الرسمي والاحتفالي.

وأفادت الحركة، التي يقودها فرحات مهني من الخارج، في بيان لها، أن “الرئيس فرحات مهني أعلن الاستقلال علنًا وبشكل رسمي”، معتبرة أن هذا الحدث يشكل “نقطة تحول رئيسية في التاريخ المعاصر لشعب القبائل”. وقد تم الإعلان بحضور شخصيات محسوبة على الحركة ووفود أجنبية، إلى جانب ممثلين عن ما يُعرف بحكومة القبائل في المنفى “أنفاد”، وسط تغطية لافتة من وسائل إعلام دولية.

واختارت الحركة تاريخ 14 دجنبر للإعلان عن هذا الحدث، في إشارة رمزية إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 الصادر في 14 دجنبر 1960، والمتعلق بمنح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمَرة، في محاولة لإضفاء بعد قانوني ودولي على الخطوة.

ويرى محللون أن هذا الإعلان يمثل بداية مسار جديد يرمي إلى تدويل ما تصفه الحركة بـ“قضية شعب القبائل”، الذي يقول أنصاره إنه عانى طيلة عقود من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويعزز هذا التوجه تزامن الإعلان مع اجتماع بارز احتضنه البرلمان البريطاني خلال الأسبوع نفسه، جمع برلمانيين بريطانيين بوفد يمثل القضية القبائلية، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على انتقال الملف من دائرة النضال المحلي إلى فضاء النقاش الدولي.

وتعود جذور المطالب القبائلية، وفق متتبعين، إلى مراحل مبكرة بدأت منذ سنة 1947، وتجلت لاحقًا في محطات بارزة خلال سنوات 1980 و1995 و2001، حيث كان المطلب الأساسي آنذاك هو الاعتراف بالهوية واللغة الأمازيغية. غير أن السلطات الجزائرية، بحسب رواية الحركة، واجهت تلك المطالب بسياسات أمنية صارمة، وصلت في فترات سابقة إلى منع استعمال اللغة الأمازيغية في الفضاء العام واعتقال ومتابعة نشطاء.

ويؤكد أنصار الحركة أن هذه السياسات لم تؤدِ إلى إخماد المطالب، بل أسهمت في رفع سقفها نحو المطالبة بتقرير المصير، وهو المسار الذي تُوّج بتأسيس حكومة قبائلية مؤقتة في المنفى، وصولًا إلى إعلان 14 دجنبر.

وتقع منطقة القبائل، وفق المعطيات المتداولة، على مساحة تقارب 25 ألف كيلومتر مربع، ويقطنها أكثر من ثمانية ملايين نسمة، غالبيتهم من الناطقين بالأمازيغية. وتحدها الجزائر من الجنوب والشرق والغرب، فيما يحدها البحر الأبيض المتوسط شمالًا. وتتميز المنطقة بمناخ متوسطي وطبيعة جبلية ممتدة، وتضم مدنًا كبرى من بينها تيزي وزو التي تُعد عاصمة سياسية، وبجاية كعاصمة اقتصادية، إلى جانب بومرداس وبرج بوعريريج وسطيف وجيجل.

وبينما يفتح هذا الإعلان صفحة جديدة في مسار الحركة القبائلية، يبقى مستقبل هذه الخطوة رهينًا بالتفاعلات الإقليمية والدولية، ومدى تجاوب المؤسسات الدولية مع الطرح المقدم، في ظل تشبث الجزائر بوحدتها الترابية ورفضها القاطع لأي مسعى انفصالي.