وهبي: لا مزايدة على الأمازيغية وثلثي قضاة المغرب يتكلمونها بطلاقة

 وأبرز وهبي أن هذه الخطوة تندرج في سياق تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعيين مساعدات اجتماعيات ومترجمين لتيسير التواصل مع المتقاضين الناطقين بها، بما يضمن حقهم في الولوج المتكافئ إلى العدالة

وأوضح وهبي أن الإشكال لا يتعلق برغبة في إقصاء الأمازيغية، بل بفهم غير دقيق لسير الجلسات القضائية. فالقاضي يشرع في المحاكمة بالعربية، لكن بمجرد ما يتبين أن أحد الأطراف لا يجيدها، يصبح من اللازم تعيين مترجم لضمان التواصل السليم، وهو إجراء معمول به في عدد من المحاكم.
 

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن سلسلة من الخطوات العملية، من بينها تعيين 100 مساعدة اجتماعية يتحدثن الأمازيغية، وإلحاق 12 موظفًا ناطقًا بها بمركز الشكايات، بالإضافة إلى تعبئة 300 مساعد استقبال بالمحاكم، قادرين على التواصل بلغات المواطنات والمواطنين.
 

أما مسألة تعيين القضاة حسب انتمائهم الجهوي أو اللغوي، فقد اعتبرها وهبي غير عملية، مشيرًا إلى أن تعيين القضاة يتم بناءً على عدة اعتبارات، ولا يمكن اختزاله في معيار اللسان المحلي. لذلك، يتم تعويض هذا النقص بتوفير الترجمة والمساعدة اللغوية داخل الجلسات.
 

وأضاف الوزير أن وزارته تعمل حاليًا على تأسيس أقسام لترجمة الوثائق القضائية إلى اللغة الأمازيغية، استنادًا إلى المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم مباريات خاصة لتوظيف مساعدين اجتماعيين ناطقين بها، بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
 

وشدد وهبي على أن ضمان التواصل بلغة المتقاضي مسؤولية مؤسساتية، تفرضها العدالة أولًا، والانتماء الثقافي واللغوي ثانيًا، مؤكدًا أن أي مواطن يتحدث الأمازيغية ينبغي أن يجد من يتحدث إليه داخل المحكمة، لأن هذه اللغة جزء من هوية المغاربة جميعًا