الرئيسية
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية للدورة، مساء الثلاثاء، اعتبر ولد الرشيد أن هذا المسار التشريعي جاء في ظرفية وطنية خاصة، تتزامن مع الاحتفال بالذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، مبرزًا الرمزية الوطنية العميقة التي تعكس تلاحم الشعب بالعرش.
وأكد رئيس المجلس أن جميع مكونات الغرفة الثانية انخرطت بفعالية في تنزيل المخطط الاستراتيجي للفترة 2024-2027، من خلال تفعيل الأدوار الدستورية في التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.
وعلى المستوى التشريعي، صادق المجلس على مجموعة من مشاريع القوانين الهيكلية، أبرزها مراجعة قوانين المسطرة المدنية والجنائية، وقانون حماية التراث الوطني، بالإضافة إلى قوانين تتعلق بالعدالة والصحة والحماية الاجتماعية.
أما في الجانب الرقابي، فقد عقد المجلس 13 جلسة للأسئلة الشفهية، استهدفت 27 قطاعًا حكوميًا، إلى جانب جلستين لمساءلة رئيس الحكومة حول الحماية الاجتماعية والاستثمار. كما بلغ عدد الأسئلة الشفهية المقدمة 1256 سؤالًا، منها 301 تمت برمجتها، في حين أجابت الحكومة عن 726 سؤالًا من أصل 1170 سؤالًا كتابيًا.
وأشار ولد الرشيد إلى دور اللجان الدائمة، خصوصًا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي عملت بتفاعل كبير مع الفرق البرلمانية والحكومة لمناقشة القوانين ذات الطابع الهيكلي.
وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية، نظم المجلس ندوة وطنية حول "الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي"، إلى جانب تقديم تقرير المجموعة الموضوعاتية، بحضور وازن لأعضاء الحكومة.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، أبرز ولد الرشيد تنظيم المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي مع برلمان مجموعة "سيماك" بمدينة العيون، وندوتين حول قضية الصحراء المغربية، في الرباط والعيون، بمشاركة شيوخ القبائل وخبراء وفاعلين محليين
