وفي هذا السياق، أظهرت معطيات التتبع الهيدرولوجي بمدينة فاس تسجيل تساقطات مطرية ناهزت 32 ملم خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 16 دجنبر الجاري، ليرتفع الحجم التراكمي للأمطار منذ بداية الموسم الفلاحي في فاتح شتنبر إلى حوالي 86 ملم. وهي أرقام تخضع لتحليل تقني متواصل من أجل ملاءمة إجراءات الضبط والاستجابة مع تطور الوضعية الميدانية.
وفي تصريح صحفي، أكد مدير وكالة الحوض المائي لسبو، خالد الغماري، أن الوكالة اعتمدت تعبئة شاملة لمختلف فرقها التقنية، مع الحرص على التدخل الاستباقي بدل الاكتفاء بردود الفعل الظرفية، مشدداً على أن الوضعية المائية الحالية تظل مستقرة ومتحكماً فيها بفضل البنيات التحتية المتوفرة وآليات التنظيم والسلامة المعتمدة.
وأوضح المسؤول ذاته أن منظومة التتبع الهيدرومناخي شهدت تعزيزاً ملحوظاً، حيث تعمل الفرق المختصة على مراقبة مستمرة لصبيب الأودية، ومستويات ملء السدود، ووضعية المنشآت الهيدروليكية الكبرى، اعتماداً على معطيات يتم تجميعها وتحليلها بشكل آني، بما يسمح باستشراف أي تطور محتمل واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وعلى مستوى تدبير حقينات السدود، باشرت الوكالة سلسلة من المناورات التقنية الوقائية، انسجاماً مع المساطر التنظيمية الجاري بها العمل، بهدف استيعاب الواردات المائية الإضافية الناتجة عن التساقطات الأخيرة. ويتم هذا التدبير وفق مقاربة دقيقة توازن بين تخزين الموارد المائية وضمان سلامة المنشآت، مع التحكم في التصريفات لتفادي أي مخاطر فيضانية بالمناطق الواقعة أسفل السدود.
ميدانياً، كثفت فرق الوكالة عمليات التفقد والمراقبة لمنشآت الوقاية من الفيضانات، خاصة في النقط الحساسة المعروفة تاريخياً بتعرضها لارتفاع منسوب المياه، وذلك في إطار سياسة وقائية تروم تقليص المخاطر قبل وقوعها، بدل الاكتفاء بالتدخل بعد حدوث الأضرار.
وتندرج هذه التدخلات ضمن مقاربة تشاركية تقوم على التنسيق الوثيق مع السلطات المحلية، ومصالح الوقاية المدنية، وباقي المتدخلين داخل اللجان الإقليمية والجهوية لليقظة، حيث يتيح هذا التعاون تبادل المعطيات والوسائل، وتوحيد جهود التدخل، وضمان سرعة ونجاعة الاستجابة لأي طارئ
الرئيسية





















































