الرئيسية
علاج مكثف دون فحوصات مسبقة
وعرضت محكمة أستانا، خلال جلسة قضائية حديثة، اللقطات المصورة التي أظهرت الطفلة مستلقية تحت تأثير التخدير، بينما يحيط بها أربعة من العاملين في الطاقم الطبي، في مشهد أثار صدمة الرأي العام وأعاد طرح أسئلة جوهرية حول معايير السلامة الطبية داخل بعض العيادات الخاصة.
وأوضح الادعاء العام أن الفريق الطبي ارتكب خطأ جسيماً عندما قرر علاج 18 سناً دفعة واحدة لطفلة في هذا العمر، دون إجراء فحص طبي شامل مسبق، أو طلب استشارة طبيب أطفال، رغم أن حالتها الصحية كانت تستوجب ذلك. واعتُبر هذا القرار مخالفاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات التي تتطلب تخديراً عاماً أو موضعياً بجرعات مرتفعة.
وكشفت السجلات الطبية أن الطفلة حُقنت بـ20 مليغراماً من مادة ليدوكايين بتركيز 1%، وهي جرعة تتجاوز الحد الموصى به للأطفال في سنها، والذي لا ينبغي أن يتجاوز 12 مليغراماً. وأكد خبراء طبيون أن غياب تخطيط القلب (ECG) قبل التخدير يجعل إعطاء هذه الجرعة أمراً غير مبرر طبياً، ويعرّض المريض الصغير لمخاطر جسيمة، من بينها اضطرابات القلب.
غير أن المفاجأة الكبرى، بحسب ما أوردته المحكمة، جاءت من نتائج التحليل السمّي، الذي لم يُظهر أي أثر لليدوكايين في دم الطفلة. هذا التناقض دفع الخبراء إلى ترجيح احتمالين خطيرين: إما أن الدواء لم يُحقن فعلياً رغم تدوينه في السجلات الطبية، أو أن مادة أخرى مختلفة استُخدمت بدل الليدوكايين دون توثيق رسمي.
وتعززت هذه الشكوك بعد العثور داخل العيادة على أدوية غير مسجلة، وأخرى منتهية الصلاحية، إضافة إلى مستحضرات بلا ملصقات تعريفية، ما يشكل خرقاً صريحاً لقوانين السلامة الدوائية.
وأكد الادعاء أن الخلل في توثيق الأدوية يُعد من أخطر المخالفات المرتبطة بالقضية، وقد يكون لعب دوراً مباشراً في سلسلة الأخطاء الطبية التي أدت إلى توقف قلب الطفلة ووفاتها داخل العيادة، مشدداً على أن هذه التجاوزات لا يمكن اعتبارها أخطاء فردية معزولة.
من جانبه، قال والد الضحية، تالغات كوماروف، إن الأسرة تقدّمت بطلب رسمي لإجراء تدقيق شامل في نشاط العيادة، وفي جميع الإجراءات الطبية المعتمدة فيها. وأوضح أن الأطباء أبلغوا العائلة بأن العلاج سيستغرق ما بين ثلاث إلى أربع ساعات، غير أن القرارات الحاسمة بشأن مدة الإجراء، وعدد الأسنان التي سيتم علاجها دفعة واحدة، اتُّخذت لاحقاً داخل غرفة العمليات من قِبل الطبيبين المشرفين، دون إشعار الأسرة أو الحصول على موافقتها المسبقة.
ولا تقتصر خطورة هذه القضية على مأساة فقدان طفلة، بل تفتح نقاشاً أوسع حول معايير الرقابة على العيادات الخاصة، وحدود المسؤولية الطبية، وضرورة تشديد المراقبة على استعمال الأدوية والتخدير، خصوصاً لدى الأطفال. وفي انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة، تبقى قضية زيري يسينتاي اختباراً حقيقياً لمنظومة العدالة الصحية، ولقدرة القضاء على محاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.
وأوضح الادعاء العام أن الفريق الطبي ارتكب خطأ جسيماً عندما قرر علاج 18 سناً دفعة واحدة لطفلة في هذا العمر، دون إجراء فحص طبي شامل مسبق، أو طلب استشارة طبيب أطفال، رغم أن حالتها الصحية كانت تستوجب ذلك. واعتُبر هذا القرار مخالفاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات التي تتطلب تخديراً عاماً أو موضعياً بجرعات مرتفعة.
وكشفت السجلات الطبية أن الطفلة حُقنت بـ20 مليغراماً من مادة ليدوكايين بتركيز 1%، وهي جرعة تتجاوز الحد الموصى به للأطفال في سنها، والذي لا ينبغي أن يتجاوز 12 مليغراماً. وأكد خبراء طبيون أن غياب تخطيط القلب (ECG) قبل التخدير يجعل إعطاء هذه الجرعة أمراً غير مبرر طبياً، ويعرّض المريض الصغير لمخاطر جسيمة، من بينها اضطرابات القلب.
غير أن المفاجأة الكبرى، بحسب ما أوردته المحكمة، جاءت من نتائج التحليل السمّي، الذي لم يُظهر أي أثر لليدوكايين في دم الطفلة. هذا التناقض دفع الخبراء إلى ترجيح احتمالين خطيرين: إما أن الدواء لم يُحقن فعلياً رغم تدوينه في السجلات الطبية، أو أن مادة أخرى مختلفة استُخدمت بدل الليدوكايين دون توثيق رسمي.
وتعززت هذه الشكوك بعد العثور داخل العيادة على أدوية غير مسجلة، وأخرى منتهية الصلاحية، إضافة إلى مستحضرات بلا ملصقات تعريفية، ما يشكل خرقاً صريحاً لقوانين السلامة الدوائية.
وأكد الادعاء أن الخلل في توثيق الأدوية يُعد من أخطر المخالفات المرتبطة بالقضية، وقد يكون لعب دوراً مباشراً في سلسلة الأخطاء الطبية التي أدت إلى توقف قلب الطفلة ووفاتها داخل العيادة، مشدداً على أن هذه التجاوزات لا يمكن اعتبارها أخطاء فردية معزولة.
من جانبه، قال والد الضحية، تالغات كوماروف، إن الأسرة تقدّمت بطلب رسمي لإجراء تدقيق شامل في نشاط العيادة، وفي جميع الإجراءات الطبية المعتمدة فيها. وأوضح أن الأطباء أبلغوا العائلة بأن العلاج سيستغرق ما بين ثلاث إلى أربع ساعات، غير أن القرارات الحاسمة بشأن مدة الإجراء، وعدد الأسنان التي سيتم علاجها دفعة واحدة، اتُّخذت لاحقاً داخل غرفة العمليات من قِبل الطبيبين المشرفين، دون إشعار الأسرة أو الحصول على موافقتها المسبقة.
ولا تقتصر خطورة هذه القضية على مأساة فقدان طفلة، بل تفتح نقاشاً أوسع حول معايير الرقابة على العيادات الخاصة، وحدود المسؤولية الطبية، وضرورة تشديد المراقبة على استعمال الأدوية والتخدير، خصوصاً لدى الأطفال. وفي انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة، تبقى قضية زيري يسينتاي اختباراً حقيقياً لمنظومة العدالة الصحية، ولقدرة القضاء على محاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.
