وطني مستقبلي
في إطار رؤيته التنموية الشاملة، أفرد حزب الاستقلال ضمن برنامجه الانتخابي محورًا استراتيجيًا بارزًا يعالج إحدى أكثر القضايا إلحاحًا لدى الشارع المغربي، وهو المحور الثالث المتعلق بـ "تحسين القدرة الشرائية للأسر وتقوية الطبقة الوسطى". ويأتي هذا التوجه كإجابة ملموسة عن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن
يقترح حزب الاستقلال اعتماد قانون لحماية الشباب من المخاطر غير المشروعة المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي. وفي مغرب شديد الارتباط بالعالم الرقمي، حيث يلج الأطفال إلى المنصات الرقمية في سن مبكرة بشكل متزايد، يطرح هذا الإجراء سؤالاً حساساً: إلى أي حد يمكن للدولة أن توفر الحماية من دون أن تتحول إلى
في لحظة سياسية فارقة تطبع أفق الاستحقاقات الانتخابية، وضع حزب الاستقلال معالم تعاقده السياسي والاجتماعي مع المواطنات والمواطنين تحت شعار «وطني مستقبلي». وفي صلب هذا البرنامج التنموي، يتصدر الالتزام الثاني واجهة الأولويات الاجتماعية، حاملاً عنواناً واضحاً ومحورياً: "حماية الأسرة المغربية والقدرة
في إطار الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، كشف حزب الاستقلال عن برنامجه الانتخابي الوطني للولاية التشريعية (2026–2031)، والذي اتخذ له شعار «وطني.. مستقبلي». وجاء تقديم هذا البرنامج خلال لقاء سياسي قدمه الأمين العام للحزب، نزار بركة، بحضور قيادات الحزب ومرشحيه، حيث أزيح الستار عن تعاقد
يقترح حزب الاستقلال، ضمن برنامجه التشريعي للفترة 2026-2031، تقديم دعم مالي قد يصل إلى 5 آلاف درهم لفائدة الشباب المقبلين على الزواج. وخلف هذه الخطوة الرمزية يبرز سؤال أوسع: كيف يمكن مساعدة الشباب المغاربة على بناء حياة أسرية في ظل الضغوط الاقتصادية، وهشاشة التشغيل، والارتفاع المتزايد لتكاليف السكن؟
قد تبدو المسألة للوهلة الأولى إجراءً تقنيًا يكاد يكون إداريًا، غير أن الأرقام التي يتضمنها البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال تخفي، ربما، واحدة من أكثر مقترحاته أهمية من حيث أثرها على السياسة الاقتصادية : فرض مستويات دنيا من المخزونات الاستراتيجية للمواد الحيوية بموجب قانون إطار مقترح يغيّر طريقة
1 2 3 4







Buy cheap website traffic