الرئيسية
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الشريط الساحلي للمملكة يمتد على حوالي 3500 كيلومتر على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، ويضم منظومات بيئية غنية تشكل ركيزة أساسية لعدد من الأنشطة الحيوية، من قبيل الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والسياحة والصناعة والموانئ والملاحة وتحلية مياه البحر والطاقات المتجددة. وأبرزت أن هذه الأنشطة تساهم بنحو 83 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما يقطن بالمجالات الساحلية أكثر من نصف سكان المملكة، ما يعكس ثقلها الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت بنعلي على أن هشاشة النظم الساحلية وتزايد الضغوط الديموغرافية والاقتصادية، إلى جانب آثار التغيرات المناخية، تفرض اعتماد مقاربة مندمجة قائمة على تعزيز الحكامة وتنسيق السياسات القطاعية. وفي هذا الإطار، استحضرت مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2025، الذي دعا إلى التفعيل الأمثل للقانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، في إطار اقتصاد بحري وطني متوازن.
وعلى المستوى التشريعي، ذكرت باعتماد القانون 12-81 المتعلق بالساحل سنة 2015، مع إعداد نصوص تنظيمية تهم المقذوفات السائلة واستغلال الرمال من الشرائط الكثبانية، وهي حالياً قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة. كما أشارت إلى ترسانة قوانين مكملة تشمل دراسات التأثير على البيئة والماء والمناطق المحمية والتعمير والتلوث البحري والطاقات المتجددة.
وبخصوص التخطيط، أبرزت أن المخطط الوطني للساحل، المصادق عليه سنة 2022 لمدة عشر سنوات، يحدد التوجهات الاستراتيجية لحماية الساحل واستصلاحه، ويتم تنزيله عبر استراتيجيات قطاعية متعددة، من بينها استراتيجية أليوتيس والاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030 واستراتيجية الانتقال الطاقي. كما شددت على أهمية توسيع المناطق البحرية المحمية إلى 30 في المائة، لما لذلك من أثر إيجابي قد يرفع الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة تصل إلى 500 في المائة.
وأكدت الوزيرة أن هذا التوجه ينسجم مع المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس، خاصة عبر مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، ومع رؤية الاقتصاد الأزرق منخفض الكربون التي تدعمها الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
وعلى المستوى الترابي، يجري إعداد خمس تصاميم جهوية للساحل، مع برمجة استكمال التصاميم المتبقية خلال سنة 2026. كما تم خلال الاجتماع عرض مشروع التصميم الجهوي للساحل لجهة كلميم-وادي نون، باعتباره أول تصميم جهوي يُحال على اللجنة الوطنية، إلى جانب تقديم تقرير حول مدى تقدم تنفيذ المخطط الوطني والتصاميم الجهوية، تمهيداً لرفعه إلى الحكومة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وشددت بنعلي على أن هشاشة النظم الساحلية وتزايد الضغوط الديموغرافية والاقتصادية، إلى جانب آثار التغيرات المناخية، تفرض اعتماد مقاربة مندمجة قائمة على تعزيز الحكامة وتنسيق السياسات القطاعية. وفي هذا الإطار، استحضرت مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2025، الذي دعا إلى التفعيل الأمثل للقانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، في إطار اقتصاد بحري وطني متوازن.
وعلى المستوى التشريعي، ذكرت باعتماد القانون 12-81 المتعلق بالساحل سنة 2015، مع إعداد نصوص تنظيمية تهم المقذوفات السائلة واستغلال الرمال من الشرائط الكثبانية، وهي حالياً قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة. كما أشارت إلى ترسانة قوانين مكملة تشمل دراسات التأثير على البيئة والماء والمناطق المحمية والتعمير والتلوث البحري والطاقات المتجددة.
وبخصوص التخطيط، أبرزت أن المخطط الوطني للساحل، المصادق عليه سنة 2022 لمدة عشر سنوات، يحدد التوجهات الاستراتيجية لحماية الساحل واستصلاحه، ويتم تنزيله عبر استراتيجيات قطاعية متعددة، من بينها استراتيجية أليوتيس والاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030 واستراتيجية الانتقال الطاقي. كما شددت على أهمية توسيع المناطق البحرية المحمية إلى 30 في المائة، لما لذلك من أثر إيجابي قد يرفع الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة تصل إلى 500 في المائة.
وأكدت الوزيرة أن هذا التوجه ينسجم مع المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس، خاصة عبر مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، ومع رؤية الاقتصاد الأزرق منخفض الكربون التي تدعمها الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
وعلى المستوى الترابي، يجري إعداد خمس تصاميم جهوية للساحل، مع برمجة استكمال التصاميم المتبقية خلال سنة 2026. كما تم خلال الاجتماع عرض مشروع التصميم الجهوي للساحل لجهة كلميم-وادي نون، باعتباره أول تصميم جهوي يُحال على اللجنة الوطنية، إلى جانب تقديم تقرير حول مدى تقدم تنفيذ المخطط الوطني والتصاميم الجهوية، تمهيداً لرفعه إلى الحكومة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
