وزير النقل يكشف خطة للحد من حوادث السير

ولمعالجة الوضع، كشف الوزير عن برنامج جديد للفترة ما بين 2026 و2030 يهدف إلى خفض حوادث السير بنسبة 50٪، سواء بالنسبة للوفيات أو الإصابات، بتكلفة إجمالية تبلغ 8,5 مليارات درهم. وأشار إلى أن البرنامج يشمل إجراءات تكوينية وزجرية، بالإضافة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالنقل والسلامة الطرقية، مع مراعاة الاختلافات الجهوية في مستوى الضغط على الطرق.

فيما يخص النقل القروي والجبلي، قال قيوح إن الوزارة تعمل مع مجالس الجهات ووزارة الداخلية على دراسة شاملة لأحواض التنقل لتحديد كيفية تنظيم النقل القروي وربطه بسيارات الأجرة والحافلات، وضبط منح التراخيص للفاعلين، حيث تُمنح هذه التراخيص خلال 15 يوماً. وأوضح أن الوزارة منحت مؤخراً أكثر من 600 رخصة جديدة، مع دعم لتغيير المركبات يصل إلى 200 ألف درهم. كما شدد على التمييز بين النقل القروي في السهول والمناطق الحضرية والنقل الجبلي في الريف والأطلس.

وبالنسبة لنقل العمال والعاملات الزراعيين، أكد الوزير أن المركبات المخصصة لهذا الغرض مرخصة وتخضع للمراقبة التقنية كل ستة أشهر لضمان سلامتها. كما أكد على ضرورة احترام المعايير الإنسانية للنقل العمومي الخاص، خاصة في المناطق الصناعية والفلاحية، مع الاستجابة السريعة لطلبات الترخيص.

وفيما يخص السكك الحديدية، لفت الوزير إلى أن نسبة رضا الركاب عن قطارات البراق بلغت 87٪، بينما وصلت نسبة الرضا عن خطوط القطارات العادية إلى 75٪، مشيراً إلى أن الانتقادات المتعلقة بتأخر القطارات مرتبطة بالأشغال الجارية لتطوير الشبكة، والتي يُتوقع أن تستمر لمدة ثلاث سنوات.