الرئيسية
وركزت الزيارة على ثلاثة برامج رئيسية : البرنامج الوطني لغرس الصبار المقاوم للحشرة القرمزية، والبرنامج الوطني للزرع المباشر، والبرنامج المندمج للري التكميلي للحبوب، وهي مشاريع مهيكلة تشكل أعمدة أساسية لتعزيز صمود الفلاحة الوطنية أمام التغيرات المناخية وضمان الأمن الغذائي.
وفيما يخص برنامج غرس الصبار المقاوم للحشرة القرمزية، أوضح الوزير أن المشروع يمتد على مساحة 122 ألف هكتار، وقد تم إنجاز نحو 50 في المائة من الأهداف المحددة، مع توقع بلوغ الإنجاز الكامل بحلول سنة 2027. ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل سلسلة الصبار الاستراتيجية في المناطق الجافة وشبه الجافة، التي تلعب دورًا اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا بارزًا.
وأشار المنسق الوطني للبرنامج في المعهد الوطني للبحث الزراعي، محمد الصباغي، إلى أن الوزارة اعتمدت برنامج معالجة استعجالي يشمل المكافحة الكيميائية، واقتلاع ودفن النباتات المصابة، بالإضافة إلى برنامج بحثي يعتمد على المكافحة البيولوجية واختيار الأصناف المقاومة.
وسمح التعاون بين المصالح المركزية والجهوية بتحديد ثمانية أصناف مقاومة أدرجت في المصنف الرسمي، إضافة إلى إنشاء بستان للأمهات سنة 2017 في الزمامرة وتأسيس 11 منصة وطنية لمضاعفة الشتلات، ما مكّن من تجاوز النقص الأولي وبدء الغرس على نطاق واسع.
وخلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025، تم إنتاج أكثر من 16,3 مليون شتلة، مع توقع الوصول إلى إنتاج 6 ملايين شتلة سنويًا ابتداءً من 2026، موجهة لغرس 122 ألف هكتار بحلول سنة 2028، باستثمار إجمالي يقدر بـ1,4 مليار درهم، إضافة إلى 100 ألف هكتار إضافية قيد الدراسة. وفي منطقة دكالة، تم برمجة غرس 1.600 هكتار، أنجز منها 880 هكتار حتى اليوم.
أما البرنامج الوطني للزرع المباشر، الذي أطلقته الوزارة سنة 2021، فيهدف إلى تعميم التقنية على مليون هكتار بحلول 2030، بما يسهم في توفير المياه وتحسين المردودية. وقد تم حتى الآن غرس 169 ألف هكتار بهذه التقنية، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإنتاجية مقارنة بالزراعة التقليدية، ما يؤكد جدوى البرنامج على الصعيدين الاقتصادي والتقني. ويستفيد من البرنامج على المستوى الوطني 400 تعاونية فلاحية، مع تعبئة 866 بذارة واستثمار إجمالي قدره 54 مليون درهم، منها 11 مليون درهم تم منحها من طرف صندوق التنمية الفلاحية.
وفي إقليم بنسليمان، اطلع الوزير، مرفوقًا بعامل الإقليم الحسن بوكوتة، على سير برنامج الري التكميلي للحبوب، الذي يستهدف مليون هكتار ويهدف إلى الحد من تقلبات الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. ويعتمد البرنامج على تأمين الاحتياجات المائية لمناطق الحبوب القائمة على 500 ألف هكتار، وتوسيع الري ليشمل 500 ألف هكتار إضافية في السهول الكبرى، ما يضمن إنتاجًا مستدامًا ومحمياً من تأثير التساقطات المطرية غير المنتظمة
