الرئيسية
ولا يمكن فصل هذا التوجه عن السياق العام الذي تعيشه البلاد، حيث تتواصل سنوات الجفاف وتتزايد آثار التغيرات المناخية على الأحواض المائية، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة. الأرقام الحالية تؤكد هذا الضغط؛ إذ تسجل سدود جهة سوس ماسة نسبة ملء تقارب 56 في المئة، بحجم يفوق 415 مليون متر مكعب، فيما لا يتجاوز حوض درعة واد نون حوالي 40 في المئة، رغم بلوغه أكثر من 423 مليون متر مكعب، وهو ما يعكس تفاوتاً في التوزيع وحاجة ملحة إلى تعزيز البنيات التحتية المائية.
ويقوم جوهر هذا البرنامج على دراسات ميدانية دقيقة تشمل الحفر الجيولوجي واختبارات النفاذية، وهي عمليات أساسية لتحديد طبيعة التربة وقدرتها على تحمل المنشآت المائية. فنجاح أي سد لا يرتبط فقط بحجمه أو موقعه الجغرافي، بل بمدى صلابة الأساس الذي يُبنى عليه، وبقدرته على الصمود أمام تقلبات الطبيعة وضمان سلامة التخزين على المدى الطويل.
ومن زاوية أخرى، يعكس هذا الورش تحولا في منهجية التدبير، حيث لم يعد القرار مرتبطاً فقط بالحاجة الآنية، بل أصبح يستند إلى معطيات علمية دقيقة تسمح بتقليل المخاطر التقنية والمالية. فالدراسات الجيوتقنية تُعد بمثابة المرحلة الحاسمة التي تفصل بين فكرة المشروع وإمكانية تحققه فعلياً، وهو ما يفسر الحرص على تخصيص مدة زمنية كافية لإنجازها.
ويمتد تنفيذ البرنامج على مدى سنتين، مع برمجة زمنية دقيقة لا تتجاوز شهرين لكل موقع، بما يسمح بتسريع وتيرة الإنجاز دون الإخلال بجودة الدراسات. هذا الإيقاع المتوازن يعكس رغبة في تحقيق نجاعة زمنية، مع الحفاظ على دقة المعطيات التي ستُبنى عليها قرارات الاستثمار لاحقاً.
أما على مستوى التمويل، فقد جرى تخصيص غلاف مالي إجمالي يبلغ 17,6 مليون درهم، موزع بين 9,68 ملايين درهم لجهة سوس ماسة و7,92 ملايين درهم لجهة كلميم واد نون. ورغم أن هذه الأرقام قد تبدو محدودة مقارنة بكلفة بناء السدود نفسها، إلا أنها تكتسي أهمية استراتيجية، لأنها تؤسس لقرارات أكثر دقة وتفادياً للهدر.
وفي العمق، لا يتعلق الأمر فقط ببناء سدود جديدة، بل بإعادة صياغة العلاقة مع الماء في سياق مناخي متغير. فالمغرب، الذي انتقل من مرحلة الوفرة النسبية إلى مرحلة الندرة الهيكلية، بات مطالباً بتبني مقاربة شمولية تجمع بين التخزين، وترشيد الاستهلاك، وتثمين الموارد، مع إدماج البعد العلمي في كل مراحل التخطيط.
كما يبرز هذا البرنامج أن الأمن المائي لم يعد مجرد ملف تقني، بل تحول إلى رهان استراتيجي يمس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فكل مشروع مائي جديد لا يعني فقط توفير الماء، بل دعم الفلاحة، وتأمين التزود الحضري، وتقليص الهشاشة في المناطق الأكثر تأثراً بالتقلبات المناخية.
