وأوضح زيدان خلال رده على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة قامت أيضًا بتفعيل اللاتمركز الفعلي فيما يخص 15 مسطرة استثمارية على المستوى المحلي، الأمر الذي يساهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات وتحسين مناخ الاستثمار.
كما أطلقت الحكومة خارطة طريق استراتيجية للفترة من 2023 إلى 2026، تهدف إلى تحسين الظروف الهيكلية التي تحكم الاستثمار ودعم ريادة الأعمال والتنافسية الوطنية. ويرتكز هذا التوجه على تطوير التمويل، وتسهيل الولوج إلى العقار، والاهتمام بالطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز بيئة مناسبة للابتكار مع ترسيخ قيم النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشار الوزير إلى أن نسبة تنفيذ هذه الخارطة بلغت حوالي 60% من مجموع المبادرات، مع بدء إنجاز 98% منها، مؤكداً أن الوزارة تعمل جنبًا إلى جنب مع مختلف القطاعات على إعادة هيكلة مسارات المستثمر لتكون أكثر مرونة وسلاسة، مع تقليل نقاط الاتصال المباشرة بين المستثمر والإدارة لضمان حصولهم على التراخيص بسهولة.
وقد حظي مغاربة العالم برعاية خاصة من الحكومة، إذ صدرت تعليمات ملكية لإحداث آلية مخصصة لمواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، وتشجيع مبادراتهم الاستثمارية لدعم الاقتصاد الوطني. ولتحقيق ذلك، تم إنشاء لجنة موضوعاتية لتعزيز استثمارات الجالية، مع بلورة خارطة طريق تهدف إلى تيسير متابعة مختلف المشاريع في جميع جهات المملكة.
تُشكل استثمارات مغاربة العالم اليوم حوالي 10% من مجموع الاستثمارات الخاصة في البلاد، وتسعى الوزارة إلى تسهيل هذه الاستثمارات والتغلب على العوائق التي قد تواجهها من خلال تعزيز التواصل مع الجالية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وكذلك بالحوافز التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار