خلال السنوات الأخيرة، تبنّى النظام الجزائري، مدعومًا بإعلامه الرسمي، خطابًا تصعيديًا تجاه المغرب، ركّز بشكل مكثف على الخلافات السياسية، وقدّمها في صورة صراع وجودي. هذا الخطاب، الذي يعكس توجهات النظام العسكري الحاكم، سعى إلى ترسيخ صورة سلبية عن المغرب داخل الرأي العام الجزائري، مع إقصاء كل الأصوات الداعية إلى التهدئة والحوار، أو تلك التي تميّز بين الخلاف السياسي وروابط الأخوة بين الشعبين.
في المقابل، اختار المغرب، ملكًا وشعبًا، نهجًا مغايرًا، قوامه سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر. فقد أكد الملك محمد السادس، في أكثر من خطاب رسمي، استعداد المملكة الدائم لحوار صادق ومسؤول، وفتح صفحة جديدة من العلاقات الأخوية، والعمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. ولم تكن هذه الرسائل موجهة إلى السلطة الجزائرية وحدها، بل إلى الشعب الجزائري أيضًا، في تعبير واضح عن رفض الخلط بين الخلافات السياسية وروابط التاريخ والدين واللغة والمصير المشترك.
ولم تظل هذه السياسة حبيسة الخطاب الرسمي، بل تجسدت عمليًا في مواقف الشعب المغربي، الذي عبّر في مناسبات متعددة عن تضامنه مع الشعب الجزائري، سواء خلال الأزمات أو عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث تتكرر الدعوات إلى الوحدة المغاربية، ونبذ الفتنة، ورفض خطاب الكراهية والعداء.
ويرى متابعون أن هذا النهج المغربي ساهم بشكل كبير في إفشال محاولات خلق عداوة شعبية حقيقية بين البلدين، إذ ظل الوعي العام، لدى فئات واسعة من المغاربة والجزائريين، قائمًا على قناعة راسخة مفادها أن الخلاف سياسي بالأساس، ولا ينبغي أن يتحول إلى صراع بين شعبين تجمعهما روابط عميقة ومتجذرة.
ولا يقتصر هذا الفشل على الجانب الشعبي فحسب، بل يمتد ليشمل عجز النظام العسكري الجزائري عن المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية أو زعزعة استقرارها. فرغم ما سُخّر من إمكانات مالية وإعلامية ودبلوماسية لاستهداف قضية الصحراء المغربية، أثبتت الدبلوماسية الحكيمة التي يقودها الملك محمد السادس نصره الله قدرتها على تحصين الموقف الوطني، وتعزيز الاعتراف الدولي بعدالة القضية المغربية.
وفي الوقت الذي راهن فيه خصوم المغرب على خلق الأزمات، واصل المغرب مسيرته بثبات نحو التنمية الشاملة، مكرسًا الاستقرار السياسي، والتقدم الاقتصادي، وإنجاز المشاريع الكبرى، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهو ما يؤكد أن قوة الدولة تكمن في تماسكها الداخلي، ووضوح رؤيتها، وحكمة قيادتها.
ورغم تأثير الخطاب الإعلامي الرسمي في توجيه جزء من الرأي العام، فإن الواقع يثبت أن الدعاية وحدها لا تستطيع محو حقائق الجغرافيا والتاريخ. فاستمرار التواصل الإنساني، والحنين المشترك إلى فكرة اتحاد المغرب العربي، يظلان عامل توازن حقيقي في مواجهة أي خطاب تصعيدي.
وفي الختام، يمكن التأكيد على أن سياسة اليد الممدودة التي انتهجها المغرب، ملكًا وشعبًا، لعبت دورًا محوريًا في الحد من تأثير الدعاية الرسمية الجزائرية، وأثبتت أن إرادة التقارب بين الشعوب أقوى من حسابات الأنظمة. فالعداء لا يمكن فرضه بالقوة، عندما تقابله دعوات صادقة للحوار، والأخوة، وحسن الجوار.
في المقابل، اختار المغرب، ملكًا وشعبًا، نهجًا مغايرًا، قوامه سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر. فقد أكد الملك محمد السادس، في أكثر من خطاب رسمي، استعداد المملكة الدائم لحوار صادق ومسؤول، وفتح صفحة جديدة من العلاقات الأخوية، والعمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. ولم تكن هذه الرسائل موجهة إلى السلطة الجزائرية وحدها، بل إلى الشعب الجزائري أيضًا، في تعبير واضح عن رفض الخلط بين الخلافات السياسية وروابط التاريخ والدين واللغة والمصير المشترك.
ولم تظل هذه السياسة حبيسة الخطاب الرسمي، بل تجسدت عمليًا في مواقف الشعب المغربي، الذي عبّر في مناسبات متعددة عن تضامنه مع الشعب الجزائري، سواء خلال الأزمات أو عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث تتكرر الدعوات إلى الوحدة المغاربية، ونبذ الفتنة، ورفض خطاب الكراهية والعداء.
ويرى متابعون أن هذا النهج المغربي ساهم بشكل كبير في إفشال محاولات خلق عداوة شعبية حقيقية بين البلدين، إذ ظل الوعي العام، لدى فئات واسعة من المغاربة والجزائريين، قائمًا على قناعة راسخة مفادها أن الخلاف سياسي بالأساس، ولا ينبغي أن يتحول إلى صراع بين شعبين تجمعهما روابط عميقة ومتجذرة.
ولا يقتصر هذا الفشل على الجانب الشعبي فحسب، بل يمتد ليشمل عجز النظام العسكري الجزائري عن المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية أو زعزعة استقرارها. فرغم ما سُخّر من إمكانات مالية وإعلامية ودبلوماسية لاستهداف قضية الصحراء المغربية، أثبتت الدبلوماسية الحكيمة التي يقودها الملك محمد السادس نصره الله قدرتها على تحصين الموقف الوطني، وتعزيز الاعتراف الدولي بعدالة القضية المغربية.
وفي الوقت الذي راهن فيه خصوم المغرب على خلق الأزمات، واصل المغرب مسيرته بثبات نحو التنمية الشاملة، مكرسًا الاستقرار السياسي، والتقدم الاقتصادي، وإنجاز المشاريع الكبرى، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهو ما يؤكد أن قوة الدولة تكمن في تماسكها الداخلي، ووضوح رؤيتها، وحكمة قيادتها.
ورغم تأثير الخطاب الإعلامي الرسمي في توجيه جزء من الرأي العام، فإن الواقع يثبت أن الدعاية وحدها لا تستطيع محو حقائق الجغرافيا والتاريخ. فاستمرار التواصل الإنساني، والحنين المشترك إلى فكرة اتحاد المغرب العربي، يظلان عامل توازن حقيقي في مواجهة أي خطاب تصعيدي.
وفي الختام، يمكن التأكيد على أن سياسة اليد الممدودة التي انتهجها المغرب، ملكًا وشعبًا، لعبت دورًا محوريًا في الحد من تأثير الدعاية الرسمية الجزائرية، وأثبتت أن إرادة التقارب بين الشعوب أقوى من حسابات الأنظمة. فالعداء لا يمكن فرضه بالقوة، عندما تقابله دعوات صادقة للحوار، والأخوة، وحسن الجوار.
الرئيسية























































