الرئيسية
ويأتي هذا الدليل ثمرة تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الأطفال المهاجرين، خاصة غير المرفقين منهم، وفق التزامات المغرب الدولية وتوجيهات الملك محمد السادس في مجال تدبير قضايا الهجرة وحماية الفئات الهشة.
وأكد هشام البلاوي في كلمته بهذه المناسبة أن هذا الدليل يمثل خطوة عملية لتوحيد الرؤية وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين في مجال حماية الأطفال المهاجرين، إذ يضع معايير دقيقة وإجراءات واضحة تُمكّن من تتبع مسارات الأطفال وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة، في بيئة تحفظ كرامتهم وتضمن مصلحتهم الفضلى.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن هذا العمل يشكل لبنة أساسية لإرساء نظام وطني متكامل لتدبير أوضاع الأطفال في وضعية هجرة، من خلال تنسيق فعّال بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، بدءًا من تحديد هوية الطفل إلى تنفيذ حلول دائمة تراعي ظروفه واحتياجاته الخاصة.
وفي ختام اللقاء، نوه البلاوي بالدور الداعم لمنظمة “اليونيسيف” وبجهود القضاة والخبراء الذين ساهموا في بلورة هذا الدليل، معتبرا إياه محطة مفصلية في مسار تطوير السياسة الجنائية الخاصة بحماية الطفولة بالمغرب، بما ينسجم مع روح الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
