الرئيسية
وجرى الإعلان عن هذه الخطوة خلال حفل رسمي احتضنته مدينة سلا، وشهد مشاركة تمثيليات حكومية وبرلمانية ومؤسسات عمومية وشركاء دوليين، في مقدمتهم المكتب الوطني للسكك الحديدية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وانعقد اللقاء في أجواء عكست إدراكاً متزايداً لأهمية القطع مع النظرة التقليدية التي تختزل الإعاقة في بعدها الاجتماعي، نحو تصور قائم على الحقوق والتمكين.
وخلال هذا الحدث، شددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى على أن تخفيض التعريفة السككية ليس مجرد امتياز ظرفي، بل يدخل ضمن رؤية شمولية تنسجم مع توجيهات الملك محمد السادس في مجال تعزيز المساواة وضمان الكرامة لجميع المواطنين. وأوضحت أن الوزارة تستند إلى مقاربة حقوقية تسعى إلى إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مجالات الحياة.
وتعمق هذا التوجه أكثر مع تدخل كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي، الذي أكد أن الاتفاقية الموقعة تشكل نموذجاً متقدماً في تسهيل الولوجيات وتنقل هذه الفئة، مشيراً إلى أنها تعزز التشبيك بين مختلف المؤسسات المهتمة بقطاع النقل. وأبرز أن هذه الخطوة تعد لبنة جديدة في مشروع وطني متكامل يروم ضمان تنقل آمن، سهل، وذي كلفة مناسبة.
من جانبه، أوضح وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أن التخفيض يشمل مختلف خدمات النقل السككي، بما في ذلك القطارات فائقة السرعة “البراق”، وقطارات “الأطلس”، مؤكداً أن الاستفادة تمتد أيضاً إلى مرافقي الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، وعياً بخصوصية احتياجاتهم. وأشار إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع هدف أوسع يتمثل في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتوسيع الولوج إلى خدمات النقل العمومي في ظروف تحفظ الكرامة.
وفي محور متصل، قدم المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع رؤية المؤسسة لشراكتها الجديدة، مؤكداً أن المكتب يتحمل مسؤولية مجتمعية تقتضي ضمان حق الجميع في التنقل، ولا سيما الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يشكل تسهيل حركيتهم شرطاً أساسياً لمشاركتهم الفعلية في الحياة العامة. وأبرز أن الاتفاقية تتكامل مع الجهود الجارية لتطوير الولوجيات داخل المحطات وعلى متن القطارات.
وتعزز هذا الزخم بكلمة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ياسر بنعبدلاوي، الذي اعتبر أن هذه المبادرة تجعل من مبادئ الإدماج واقعاً ملموساً، لأنها تمس حقاً مركزياً يرتبط بالتعليم والعمل والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية. وأكد التزام البرنامج بمواكبة المغرب في هذه الدينامية، خاصة عبر دعم الرقمنة وتسهيل الحوار المؤسساتي وتعزيز الابتكار كأدوات رئيسية لتطوير الولوجيات.
ويكشف هذا المسار الجديد عن انتقال مهم في التعامل مع الإعاقة، من مقاربة الرعاية التقليدية إلى مقاربة تقوم على الحقوق وتضع الإنسان في صميم السياسات، وهو ما يجعل إقرار بطاقة التخفيض خطوة تتجاوز بعدها التقني لتصبح إعلاناً عن إرادة سياسية رسمية لتقليص الفوارق وتوسيع قاعدة المشاركة الاجتماعية
