الرئيسية
وأشارت نادية فتاح إلى أن الحكومة واعية تماماً بأن ارتفاع أسعار المحروقات لا يقتصر أثره على محطات الوقود فحسب، بل يمتد بشكل مباشر إلى كلفة النقل وسلاسل التوزيع والتموين، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على أسعار المواد الاستهلاكية اليومية، وبالتالي على ميزانية الأسر المغربية. وأضافت أن هذا الترابط بين الطاقة والأسعار يجعل من الملف قضية اقتصادية واجتماعية في آن واحد، تتطلب تدبيراً حذراً ومتوازناً.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة الحكومية على أن الظرف الدولي كان له تأثير كبير على سوق الطاقة، مشيرة إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في اضطراب حاد في الإمدادات، ما أدى إلى ارتفاعات وصلت إلى ما بين 40 و60 في المائة في أسعار النفط، التي لامست في فترات معينة مستويات بين 100 و110 دولارات للبرميل، وهو ما زاد من تعقيد الوضع على المستوى الداخلي.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة اختارت منذ 15 مارس التدخل عبر آلية مالية شهرية تقارب 1.6 مليار درهم، من أجل التخفيف من حدة الصدمات السعرية، مع الحرص على عدم الإضرار بالقدرة الاستثمارية للدولة أو تأجيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى، خصوصاً تلك المرتبطة بالانتقال الطاقي وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.
وأضافت أن التوجه العام للدولة لا يقوم على إعادة إنتاج سياسات التكرير أو الدعم الشامل، بقدر ما يركز على إعادة هيكلة المنظومة الطاقية بشكل يضمن الاستدامة على المدى الطويل، وتفادي إرهاق المالية العمومية، مع فتح المجال أمام استثمارات جديدة في مجال الطاقات النظيفة.
وفي ما يتعلق ببنية سوق المحروقات داخل المغرب، أوضحت نادية فتاح أن هذا القطاع يعرف وجود حوالي عشر شركات فاعلة، مشيرة إلى أن مستوى المنافسة يتأثر بطبيعة عدد الفاعلين، حيث إن تقلصهم إلى عدد محدود يرفع من درجة التركيز داخل السوق. وأكدت في هذا الإطار أن مجلس المنافسة يتابع هذا الملف بشكل دوري، بالنظر إلى حساسيته وتأثيره المباشر على الأسعار النهائية للمستهلكين، خاصة في ظل تحرير القطاع منذ أكثر من عقد من الزمن.
كما أبرزت الوزيرة أن تتبع وضعية السوق لا يقتصر على هيئة واحدة، بل يتم بشكل مشترك بين عدة قطاعات حكومية، من بينها وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة، التي تشتغل بشكل يومي على مراقبة تطور الأسعار وضمان احترام قواعد المنافسة الشفافة في مختلف جهات المملكة، بما يحد من أي اختلالات محتملة في مسارات التسعير
