ميناء الناظور يتحول إلى قطب طاقي وتجاري ضخم يدعم النمو الصناعي في الشرق المغربي

ويبرز ضمن هذه المشاريع الخط الأول المتعلق بإنشاء وحدة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال (FSRU) داخل المركب المينائي الناظور غرب المتوسط، الذي بات يُنظر إليه كأحد أعمدة السياسة الطاقية الجديدة. فالوزارة تراهن على هذا المشروع لتأمين تدفقات غازية مستقرة، تمكن المغرب من تنويع مصادره وتعزيز استقلالية قراراته في سوق الطاقة الدولية.
 

ومن المتوقع أن يدخل الميناء حيز الخدمة مع نهاية 2026، وهو منشأة بحرية ضخمة جرى تصميمها ليكون نقطة استقبال استراتيجية على المتوسط، بفضل رصيفه الممتد على 900 متر وعمقه البالغ 18 متراً، إلى جانب ساحات تخزين قادرة على استيعاب ما يقارب مليوني حاوية سنوياً في المرحلة الأولى. كما يشمل المركب محطة مخصصة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال ووحدة إعادة التحويل، ما يجعل من الناظور بوابة طاقية وتجارية ذات وزن إقليمي.
 

منصة صناعية ولوجستية ضخمة لتعزيز الاقتصاد الجهوي

ولا يتوقف المشروع عند حد البنى البحرية فقط، بل يمتد ليشمل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة تناهز 800 هكتار، مع قابلية توسع قد تصل إلى خمسة آلاف هكتار مستقبلاً، وهو ما يؤهله لأن يتحول إلى قطب اقتصادي ضخم قادر على استقطاب الاستثمارات الصناعية الثقيلة ودعم الصناعات المرتبطة بالطاقة والنقل.

تحالف مغربي-دولي لإدارة محطة الحاويات

وتتولى شركة Marsa Maroc بشراكة مع CMA Terminals تسيير محطة الحاويات بالميناء، وهو تعاون يعكس توجه المغرب نحو الشراكات الدولية ذات الخبرة العالية. وقد تم تجهيز المحطة بأحدث الرافعات من نوع Gantry، وببنية لوجستية تشمل ساحات تخزين واسعة، ومرافق مخصصة للجر والمناولة، ما يجعل الميناء منصة تنافسية على المستوى المتوسطي.

توسيع شبكة أنابيب الغاز… ربط الصناعات بالموارد الطاقية

أما المشروع الثاني فيتعلق بتوسيع الشبكة الوطنية لأنابيب الغاز لربط المناطق الصناعية في القنيطرة والمحمدية، بهدف تمكينها من طاقة مستمرة وبتكلفة تنافسية. ويأتي هذا الخيار استجابة للطلب المتزايد من القطاعات الصناعية التي تعتمد على الغاز في الإنتاج، خصوصاً الصناعات الميكانيكية والكيميائية والغذائية.
 

تحول طاقي يعزز تنافسية المملكة

وبهذه المشاريع، يواصل المغرب ترسيخ موقعه كقطب إقليمي للطاقة والبنيات اللوجستية الحديثة، عبر الجمع بين ميناء عميق، منصة صناعية متقدمة، وشبكة غازية متجددة. وهو ما يعزز قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات الصناعية، وتحقيق نمو اقتصادي قائم على الطاقة النظيفة والمستقرة