الرئيسية
وبالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة، يقترح المهنيون زيادات تتدرج بحسب طول الرحلة، تبدأ بدرهم واحد للمسافات التي تقل عن 10 كيلومترات، وترتفع إلى درهمين للمسافات ما بين 10 و20 كيلومتراً، ثم ثلاثة دراهم للرحلات التي تصل إلى أقل من 40 كيلومتراً، وخمسة دراهم للمسافات التي تتجاوز ذلك.
أما بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة، فيتضمن المقترح اعتماد 1,50 درهم عند تشغيل العداد، واحتساب 0,30 درهم عن كل 100 متر، مع رفع الحد الأدنى لسعر الرحلة إلى 8 دراهم.
ويأتي هذا التحرك في وقت تجاوز فيه سعر الغازوال 16 درهماً للتر، وهو ما زاد الضغط على مداخيل السائقين. كما أثارت طريقة صرف الدفعة الأخيرة من دعم المحروقات استياء داخل القطاع، بعدما توصل بعض المهنيين بمبالغ مختلفة، وهو ما أعاد النقاش حول جدوى استمرار الدعم بصيغته الحالية.
ويطرح داخل القطاع خياران أساسيان: إما توحيد معايير صرف الدعم المالي لفائدة السائقين، أو التخلي عنه مقابل اعتماد زيادة رسمية وقانونية في التعريفة، تكون مصادقاً عليها من الجهات المختصة.
في المقابل، يؤكد المهنيون أنه لم يتم إلى حدود الآن إقرار أي زيادة فعلية في الأسعار، وأن ما يتم تداوله بخصوص رفع التعريفة في بعض الخطوط، ومنها الخطوط الرابطة بين أحياء الرباط وسلا وتمارة، لا يزال في إطار النقاش ولم يتحول إلى قرار رسمي.
ومن المنتظر أن تتواصل الاجتماعات بين ممثلي القطاع خلال الأيام المقبلة، بهدف توحيد الموقف والترافع لدى السلطات المحلية، في وقت يبقى خيار الإضراب مطروحاً ضمن السيناريوهات الممكنة إذا استمر الخلاف حول التعريفة والدعم.
وتشدد الهيئات المهنية على أن الهدف من مراجعة الأسعار، وفق طرحها، هو الوصول إلى صيغة تراعي كلفة تشغيل سيارات الأجرة وتحافظ في الوقت نفسه على القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية خدمة النقل.
