منظمة “شعاع” تحذر من مخاطر تعديل قانون الجنسية الجزائرية على الحقوق والحريات

ووصفت المنظمة، عبر موقعها الرسمي، هذا التعديل بأنه خطوة بالغة الخطورة تمثل تراجعًا خطيرًا عن أبسط ضمانات دولة القانون، وتهديدًا مباشرًا للحقوق والحريات الأساسية في الجزائر. وأكدت أن التعديل يندرج ضمن مناخ سياسي وقضائي يتسم بتوسّع مقلق في استعمال القوانين الزجرية لتكميم حرية التعبير، لا سيما ضد المعارضين، وبالأخص الجزائريين المقيمين في الخارج، في محاولة لإسكات آخر فضاءات التعبير الحر البعيدة عن القمع المباشر للسلطة.

ورأت منظمة “شعاع” أن هذا التعديل لا يندرج ضمن إصلاح تشريعي مشروع، بل يمثل سابقة خطيرة تحوّل الحق في المواطنة إلى أداة للعقاب السياسي، وتفتح الباب أمام نزع الانتماء القانوني عن المواطنين على أساس تقديرات سياسية وأمنية فضفاضة، بما يقوّض الأمن القانوني ومبدأ المساواة في المواطنة.

وشددت المنظمة على أن توسيع نطاق التجريد من الجنسية ليشمل الجنسية الأصلية يُعد انتهاكًا جسيمًا لمبدأ استقرار المركز القانوني للفرد، ويخرج عن المعايير الدستورية والحقوقية المستقرة، كما يكشف عن توجه لمعاقبة الأفراد على آرائهم السياسية أو أنشطتهم السلمية، وليس على أفعال ثابتة بحكم قضائي.

ويأتي هذا التطور في سياق يشهد فيه المناخ السياسي في الجزائر حالة من الاحتقان حول قضايا الحقوق المدنية والسياسية، حيث تعكس المخاوف الحقوقية الأخيرة منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية، التي تدعو السلطات إلى احترام المعايير الدستورية والحقوقية الدولية، وضمان حماية المواطنين من أي إجراءات قد تُهدد انتماءهم القانوني وحقوقهم الأساسية.