الرئيسية
انسحاب واشنطن يعمّق الأزمة
وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر مانح للمنظمة، وقد أدّى قرار وقف التمويل إلى تراجع حاد في الموازنة المقررة مسبقًا من 5.3 مليارات دولار إلى 4.2 مليارات فقط، ما دفع المنظمة إلى اعتماد إجراءات تقشّف صارمة.
وخلال إحاطة للدول الأعضاء، أكد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن هذا العام كان “من الأصعب في تاريخ المنظمة”، موضحًا أنّها اضطرت إلى تقليص كبير في قوتها العاملة وإعادة ترتيب أولوياتها ضمن عملية "صعبة ولكن ضرورية".
وأشار تيدروس إلى أنّ المنظمة نجحت في تأمين 75% من تمويل موازنتها المقبلة، لكنها ما تزال تواجه عجزًا يُقدّر بمليار دولار، مؤكّدًا أن الوضع الحالي "أسوأ بكثير" مما كانت عليه المنظمة في السنوات الماضية على مستوى حشد الموارد الدولية.
وفي خطوة لدعم المنظمة، وافقت الدول الأعضاء في مايو الماضي على رفع المساهمات الإلزامية بنسبة 20%، إلا أنّ الجزء الأكبر من موازنة المنظمة ما يزال يعتمد على تبرعات طوعية من الدول والمؤسسات المانحة، التي شهدت هي الأخرى تراجعًا خلال العام.
أوضحت المنظمة أن تراجع التمويل الدولي دفع آلاف المرافق الصحية المتعاونة معها إلى تقليص خدماتها أو وقف عملياتها، تحديدًا في المناطق الأكثر هشاشة إنسانيًا، الأمر الذي أجبر المنظمة على تركيز جهودها على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
ويعكس هذا الوضع حجم التأثير المباشر للتمويل على قدرة المنظمة على تنفيذ برامجها المتعلقة بمكافحة الأمراض، والتصدي للأوبئة، وتقديم الرعاية الصحية الأساسية في بؤر الأزمات.
وأشار المدير العام إلى أنّ إجراءات ضبط النفقات ساهمت في تقليص عدد الوظائف المقرر إلغاؤها من 2900 إلى 1282 وظيفة، مؤكدًا أن 1089 موظفًا غادروا المنظمة طوعًا بسبب التقاعد، أو التقاعد المبكر، أو انتهاء العقود المؤقتة.
ويكشف هذا الخفض الكبير في عدد العاملين حجم الضغط الذي تواجهه المنظمة في تأمين استمرارية برامجها الحيوية، وسط تقلّص الموارد واتساع حجم الاحتياجات الصحية العالمية.
وتجد منظمة الصحة العالمية نفسها اليوم في مرحلة دقيقة، تعتمد فيها على تجاوب المجتمع الدولي مع ندائها الملح لتوفير التمويل اللازم، حتى تتمكن من الاستمرار في أداء دورها المحوري في دعم الأنظمة الصحية ومكافحة الأزمات الإنسانية والصحية عبر العالم.
وتؤكد هذه الأزمة أن استقرار منظومة الصحة العالمية يعتمد بشكل مباشر على التزام الدول الكبرى بدعم المؤسسات الأممية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، التي تُعدّ خط الدفاع الأول أمام التهديدات الصحية العالمية.
وخلال إحاطة للدول الأعضاء، أكد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن هذا العام كان “من الأصعب في تاريخ المنظمة”، موضحًا أنّها اضطرت إلى تقليص كبير في قوتها العاملة وإعادة ترتيب أولوياتها ضمن عملية "صعبة ولكن ضرورية".
وأشار تيدروس إلى أنّ المنظمة نجحت في تأمين 75% من تمويل موازنتها المقبلة، لكنها ما تزال تواجه عجزًا يُقدّر بمليار دولار، مؤكّدًا أن الوضع الحالي "أسوأ بكثير" مما كانت عليه المنظمة في السنوات الماضية على مستوى حشد الموارد الدولية.
وفي خطوة لدعم المنظمة، وافقت الدول الأعضاء في مايو الماضي على رفع المساهمات الإلزامية بنسبة 20%، إلا أنّ الجزء الأكبر من موازنة المنظمة ما يزال يعتمد على تبرعات طوعية من الدول والمؤسسات المانحة، التي شهدت هي الأخرى تراجعًا خلال العام.
أوضحت المنظمة أن تراجع التمويل الدولي دفع آلاف المرافق الصحية المتعاونة معها إلى تقليص خدماتها أو وقف عملياتها، تحديدًا في المناطق الأكثر هشاشة إنسانيًا، الأمر الذي أجبر المنظمة على تركيز جهودها على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
ويعكس هذا الوضع حجم التأثير المباشر للتمويل على قدرة المنظمة على تنفيذ برامجها المتعلقة بمكافحة الأمراض، والتصدي للأوبئة، وتقديم الرعاية الصحية الأساسية في بؤر الأزمات.
وأشار المدير العام إلى أنّ إجراءات ضبط النفقات ساهمت في تقليص عدد الوظائف المقرر إلغاؤها من 2900 إلى 1282 وظيفة، مؤكدًا أن 1089 موظفًا غادروا المنظمة طوعًا بسبب التقاعد، أو التقاعد المبكر، أو انتهاء العقود المؤقتة.
ويكشف هذا الخفض الكبير في عدد العاملين حجم الضغط الذي تواجهه المنظمة في تأمين استمرارية برامجها الحيوية، وسط تقلّص الموارد واتساع حجم الاحتياجات الصحية العالمية.
وتجد منظمة الصحة العالمية نفسها اليوم في مرحلة دقيقة، تعتمد فيها على تجاوب المجتمع الدولي مع ندائها الملح لتوفير التمويل اللازم، حتى تتمكن من الاستمرار في أداء دورها المحوري في دعم الأنظمة الصحية ومكافحة الأزمات الإنسانية والصحية عبر العالم.
وتؤكد هذه الأزمة أن استقرار منظومة الصحة العالمية يعتمد بشكل مباشر على التزام الدول الكبرى بدعم المؤسسات الأممية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، التي تُعدّ خط الدفاع الأول أمام التهديدات الصحية العالمية.
