توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني حوالي 5% خلال الفصل الأول من 2026، مقابل 4,1% في السنة الماضية، مدفوعاً أساساً بانتعاش قوي للقطاع الفلاحي الذي يُرتقب أن يسجل نمواً بـ14,8% بفضل تحسن التساقطات، إلى جانب نمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,8%. كما ساهمت الخدمات والصناعات التحويلية في دعم هذا الأداء رغم استمرار تباطؤ بعض القطاعات.
وأبرزت المندوبية أن الطلب الداخلي والاستثمار والصادرات سيساهمون في دعم النمو، مع تحسن ملحوظ في التجارة الخارجية وتراجع نسبي في التضخم الذي قد يستقر في مستويات سلبية طفيفة. كما يُتوقع استمرار ارتفاع الاستهلاك وتحسن المداخيل، خاصة في الوسط القروي، في ظل انخفاض أسعار عدد من المواد الغذائية
الرئيسية




















































