الرئيسية
وخلال افتتاح الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شدد السعدي على أهمية مواصلة الإصلاحات وتقوية الجهود الهادفة إلى رفع مكانة هذا القطاع ليصبح أداة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن كتابة الدولة صاغت رؤية عشرية طموحة ترتكز على شراكات وتعاون مستمر مع كافة الفاعلين، مع التركيز على دعم ومواكبة المقاولين الاجتماعيين، بهدف خلق فرص شغل جديدة وتوليد ثروات مستدامة.
وأضاف السعدي أن هذه المناظرة تميزت بحضور ممثلين عن دول مختلفة من القارات، وخاصة من إفريقيا، لتعزيز تبادل التجارب والخبرات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار تقوية التعاون جنوب-جنوب والاستفادة المتبادلة.
وشدد على ضرورة تعبئة جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لضمان جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني جزءاً فاعلاً في المسار التنموي الوطني.
من جانبه، أوضح هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، أن الجامعة تساهم في دعم هذا القطاع من خلال إقامة شراكات مع الفاعلين والمجتمع المدني لتطوير مبادرات قائمة على قيم التضامن والتنمية المستدامة.
وأشار الهبطي إلى أهمية البحث التطبيقي في إيجاد حلول مبتكرة للمشاريع الاجتماعية والتضامنية، مبرزاً دور الجامعة في تشجيع ريادة الأعمال عبر مركز الابتكار الاجتماعي وحاضنات المقاولات، فضلاً عن تقديم الدعم التقني للمقاولين الاجتماعيين.
وأكد أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل مساراً تنافسياً واستراتيجياً لتحقيق التنمية المستدامة وليس خياراً هامشياً.
وشهدت المناظرة التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة أكثر من ألف شخص من وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب من مختلف القارات.
واشتمل برنامج الدورة الخامسة على ندوات وورش عمل ونقاشات تخصصية وماستر كلاس أدارها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون، بهدف دراسة وتثمين خبرات المغرب، إلى جانب استعراض تأثير مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على تحسين الحكامة وتوفير بيئة محفزة لتطوير القطاع
