مكتب الصرف يحقق في مزاعم تلاعب بتحويلات مالية لشركات مغربية إلى إفريقيا.

المراقبون وجهوا استفسارات إلى إحدى الشركات العاملة في مجال الاستشارة التقنية والهندسية حول أسباب تأخرها في إعادة توطين أرباح مرتبطة باستثمارات محولة منذ سنوات، بعضها يعود إلى 2021. وقد كشفت عمليات الافتحاص عن تناقضات بين قيمة الفواتير المقدمة ومبالغ التحويلات المرخص بها، ما عزز الشكوك حول وجود تلاعبات أو تحويلات غير مبررة.

التقديرات الأولية لمكتب الصرف تشير إلى أن قيمة الأموال الخاضعة للتدقيق تجاوزت 800 مليون درهم، من بينها 94 مليون درهم عبارة عن أرباح غير موطنة داخل المغرب. وتزايدت الشكوك بعد توصل المكتب بمعلومات من مؤسسات رقابية دولية حول قيام رجال أعمال مغاربة بتحويل أموال إلى وجهات مصنفة كـ”جنات ضريبية”، عبر شركات “أوفشور” في إفريقيا.

التحقيقات الحالية شملت أيضا شركات مغربية أنشأت فروعا في بعض الدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، حيث استعان المراقبون بمعطيات مديرية الضرائب وبحق الاطلاع على الحسابات البنكية لتتبع مسار العائدات الاستثمارية. كما طلبوا بيانات من مجموعات بنكية لها فروع في إفريقيا بهدف تعقب التحويلات التي تمت بين عدة بلدان.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الصرف كان قد أقر سنة 2022 مقتضيات جديدة رفعت السقف المسموح به لتحويل الأموال نحو الخارج إلى 200 مليون درهم سنويا دون تحديد الوجهة، بعدما كان محددا سابقا في 150 مليون درهم، منها 100 مليون مخصصة لإفريقيا و50 مليوناً لباقي دول العالم. خطوة فسرت آنذاك بكونها محاولة لدعم استثمارات المغاربة بالخارج، لكنها اليوم تخضع لاختبار صعب في ظل ما أثير من شبهات حول مسار جزء من هذه الأموال.

بقلم هند الدبالي