الرئيسية
وأوضحت المذكرة أن الفصل 35 الحالي يمنح أعوان الإدارة صلاحية استخدام جميع الوسائل والأدوات الملائمة للقيام بالمراقبة، لا سيما في مكافحة التهريب، وأن التعديل المقترح يأتي لمواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحسين فعالية عمليات الرقابة.
وتهدف الحكومة من خلال هذا التعديل إلى توطين الفاعلين الاقتصاديين، عبر إلزام الشركات المستوردة بتزويد الإدارة بالعناوين الدقيقة لمواقع تخزين أو تحويل البضائع المدرجة في بيان الاستيراد أو التصدير، إذ أظهرت التجربة أن بعض الشركات لا تقدم هذه المعلومات، مما يعرقل عمليات المراقبة في حالة وجود شبهة غش.
كما سلطت المذكرة الضوء على أهمية اعتماد تقنية سلسلة الكتل (Blockchain) في عمليات التخليص الجمركي، بهدف تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، وتحسين تتبع مسار البضائع، وضمان موثوقية الوثائق المرتبطة بها، لا سيما الفواتير الخاصة بعمليات الاستيراد.
وتتيح هذه التقنية إمكانية تبادل آلي بين الموردين الأجانب والنظام المعلوماتي للإدارة الجمركية، ما يسهل التحقق من هوية المورد وصحة الوثائق، ويعزز مكافحة الغش الجمركي، مع تقليص مدة الإجراءات وتحسين سرعة معالجة التصريحات.
ويؤكد المشروع أن تطبيق هذه الإجراءات سيكون اختيارياً للمتعاملين الاقتصاديين، غير أن الالتزام بها سيوفر لهم تسهيلات في الإجراءات الجمركية، بما يسرع التخليص ويضمن مطابقة الوثائق التجارية للمعايير القانونية.
