الرئيسية
وأشار تقرير درويري البريطاني إلى الكفاءة العالية لعمليات مرسى المغرب، والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، فضلاً عن حصتها المتزايدة في سوق الشحن والنقل البحري، ما يجعلها لاعباً أساسياً في الصناعة الإقليمية. وتشغل الشركة 24 محطة حاويات على مستوى المغرب، ويعمل بها أكثر من 2200 موظف، مع امتياز لمدة 30 سنة لمحطة الحاويات رقم 4 (CT4) في ميناء طنجة المتوسط، أحد أكثر موانئ أفريقيا ازدحامًا. كما قامت المجموعة مؤخراً بتوسعة محطاتها في الدار البيضاء، بما يوفر قدرة استيعابية تصل إلى 600 ألف حاوية نمطية سنويًا، وهو ما يعكس التزامها بتلبية الطلب المتزايد في قطاع الشحن.
في عام 2024، عالجت مرسى المغرب ما مجموعه 2.9 مليون حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدماً، ما ساهم في الحفاظ على مركزها الرابع قارياً، خلف كل من DP World التي تعمل في جنوب أفريقيا والسنغال، وAPM Terminals في نيجيريا ومصر، وICTSI في مدغشقر ومناطق أخرى. ويسلط هذا الأداء الضوء على النمو المستدام للشركة وقدرتها على المنافسة في سوق يشهد تغيرات كبيرة وتحديات متزايدة، سواء من حيث العمليات اللوجستية أو الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتوسيع الطاقة التشغيلية.
ولتعزيز حضورها على المستوى القاري، وقعت مرسى المغرب في 2024 اتفاقيات لتشغيل المحطات 1 و5 و6 في ميناء كوتونو في بنين، مما رفع من سعة مناولة الحاويات والأغراض المتعددة في غرب أفريقيا. كما استثمرت المجموعة في شركة دامرجوج أويل المحدودة (Damerjog Oil FZE) بهدف تطوير مشروع ميناء للنفط والغاز في جيبوتي، ما يوضح استراتيجيتها التنموية في تعزيز الربط اللوجستي بين المغرب ومختلف الممرات البحرية الأفريقية.
كما تعتزم مرسى المغرب تشغيل محطتي حاويات جديدتين في ميناء الناظور غرب المتوسط، الشرقي والغربي، بسعة إجمالية تتجاوز 5 ملايين حاوية نمطية (20 قدماً) مخصصة لإعادة الشحن. وستتطلب المحطة الشرقية وحدها استثماراً بقيمة 200 مليون يورو، وتشمل رصيفاً بطول 1520 متراً وعمقاً يصل إلى 18 متراً، على أن يتم تشغيلها بحلول عام 2027، مما قد يرفع إجمالي سعة المناولة لدى المجموعة إلى 6.5 مليون حاوية نمطية (20 قدماً).
وتبرز هذه التوسعات الاستراتيجية دور مرسى المغرب كلاعب محوري في الممرات اللوجستية البحرية في أفريقيا، لا سيما على طول البحر الأبيض المتوسط وغرب القارة، ما يعزز موقع المملكة كمركز إقليمي للشحن والتجارة البحرية. وتعكس هذه المشاريع الطموحة قدرة المغرب على استغلال موقعه الجغرافي الاستراتيجي لتعزيز الروابط التجارية بين أوروبا وإفريقيا، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع المعايير العالمية للصناعة البحرية.
